أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين أن مسار الإصلاحات فى قطاع الصيد البحري قد انطلق منذ الثامن من شهر أغسطس الماضي، بعيد تقديم بيان لمجلس الوزراء بهذا الشأن؛ ، مبرزا أن قطاعه سيدعو إلى "منتديات عامة حول الصيد والإقتصاد البحري ستشكل مناسبة يلتقي فيها الجميع لنقاش ما يهم القطاع وما يواجهه من مشاكل وإكراهات وتطلعات؛ سبيلا إلى بلورة الحلول الناجعة والمقاربات الهادفة إلى النهوض بالقطاع وإحلاله المكانة التي تناسب دوره المحوري في تنمية الوطن،تجسيدا للرؤية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى النهوض بالقطاعات الإنتاجية"؛ حسب قوله.
جاء حديث ولد الزين لدى إشرافه اليوم (الاثنين) في فندق "افريزون" بمدينة نواذيبو، على افتتاح أعمال الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد، في دورتها السابعة العادية التي من المقرر أن تشهد انتخاب رئيس جديد ومكتب تنفيذي.
وأكد الوزير، فى ذات السياق، أن هذه الدورة "تنعقد فى لحظة بارزة من مسيرة بلادنا نحو التطوير والنماء بعد انقضاء سنتين من مأمورية رئيس الجمهورية"؛ مبرزا أن الحكومة "بادرت رغم الظرفية الدولية التى خيمت عليها جائحة كوفيد-19 إلى إطلاق مسار تشخيصي وإصلاحي يهدف إلى ملاءمة استراتيجية القطاع ومحاور تدخلاته بما يكفل تسريع وتيرة العمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الشاملة بداية بالصيد البحري والقاري والاستزراع السمكي والشؤون البحرية".
وكان رئيس الاتحادية الوطنية للصيد، محمد الأمين ولد حمود قد تناول الكلام خلال افتتاح الدورة، حيث أبرز أهمية قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية وضرورة تفعيله ليكون ركيزة في مجال التشغيل وخلق اقتصاد قوي.
