أعرب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عن أخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي، لأسر ضحايا حادث المذبحة التي الذي راح ضحيته سبعة مواطنين موريتانيين عزل داخل أراضي جمهورية مالي المجاورة.
و أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم (الجمعة)، بيانا جاء فيه أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني أوفد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومكلفة بمهمة في الرئاسة ووالي الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بگرو المتاخمة للحدود مع مالي بهدف تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.
وأوضح البيان الرئاسي أن رئيس الجمهورية قرر، كذاك، إيفاد بعثة حكومية رفيعة المستوى تضم كلا من وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ، والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، بهدف استجلاب ملابسات الحادث من خلال تحقيق يفضي إلى تحديد المسؤولين عنه وإنزال اقسى العقوبة بهم، بالتنسيق مع السلطات المالية.
نص البيان:
"على إثر الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية، يعرب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأسر ضحايا هذا الحادث، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني، عن أخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وقد أوفد فخامته وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ووالي ولاية الحوض الشرقي، إلى مقاطعة عدل بكرو، لحمل هذه التعازي.
كما يؤكد فخامة رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، يتقدم، بالنسبة له، على سائر الاعتبارات الأخرى، وأنه ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه.
وفي ذات السياق، قرر فخامته إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمديرالعام للأمن الوطني، إلى جمهورية مالي، لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة، وكذلك من أجل التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية".
