لا يختلف المراقبون المتابعون، عن قرب وبموضوعية، تطورات المشهد الوطني حول الدور المحوري للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف في تجسيد التوجهات الكبرى لمحاور برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي) وتكريس خيار الانفتاح السياسي الذي أرساه هذا الأخير منذ أول أيام توليه مقاليد السلطة قبل نحو ثلاث سنوات.
ولئن كان أغلب هؤلاء لم يتفاجأوا بنجاح الرجل، فور توليه منصبه الجديد، في إعادة ترتيب الملفات الوطنية الكبرى حسب الأولويات الواردة في البرنامج الرئاسي بما في ذلك مضامين خطابي إعلان الترشح والتنصيب؛ نظرا لمساره الوظيفي الحافل وخبرته السياسية المشهودة، فإن كثيرين آخرين رأوا في اختياره دليلا إضافيا على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لخيار إعادة الثقة وإرساء مناخ سياسي هادئ وتوافقي يضمن الاستقرار والشروع بكل أمان وثقة في تنفيذ التزاماته للموريتانيين داخل البلد وفي المهجر.
على الصعيد السياسي نجح ولد أحمد الوقف في الحفاظ على موقع محوري داخل المنظومة الحزبية في موريتانيا بعد أن نجح في الحفاظ على تماسك حزب "عادل سابقا "، واستمراريته بنفس المبادئ والتوجهات السياسية التي تأسس عليها قبل ما يقارب 14 عاما، خاصة في ظل تحلي قادته وأطره بنفس المبادئ وبنفس الإطار السياسي رغم انتقال الحزب من إطار سياسي حاكم إلى حزب معارض راديكالي؛ منتهجا أرقى أساليب المنازلة السياسية والتصدي الديمقراطي السلمي لكل أشكال السلطة الفردية والاستبداد بالقرار في قمة هرم السلطة؛ خاصة وأن الحزب أبان، عند إعلان البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن رؤية وطنية تسموا على كل الاعتبارات الضيقة والصفقات السياسية التي دأبت معظم التشكيلات السياسية في البلد على ممارسة عملها الحزبي طبقا لقواعدها؛ إذ لم يتردد حزب "عادل سابقا " في إعلان دعمه للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في رئاسيات 2019 بناء على إجماع قادته وأطره، بعدما عجزت بقية أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية في الاتفاق على مرشح موحد من داخل صفوفها، وبعدما تبين تقاطع برنامج ولد الشيخ الغزواني، في محاوره الأساسية مع البرنامج السياسي لحزب "عادل سابقا"، حد التطابق.
كان دعم حزب "عادل" بقيادة ولد أحمد الوقف، ثم اندماجه في الحزب الحاكم، رقما مؤثرا في المعادلة الانتخابية، وكان لحضوره الفاعل، بحماس واندفاع ومسؤولية، من أهم عوامل حسم السباق الرئاسي لصالح مرشح الإجماع الوطني يومها، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي سعيه الجدي والدؤوب لخلق مناخ سياسي تطبعه الثقة بين مختلف أطياف المشهد الوطني ويعمه الهدوء والتعاطي الديمقراطي السليم، اختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تكليف الوزير يحيى ولد أحمد الوقف بإدارة الملفات الكبرى برئاسة الجمهورية من خلال تعيينه وزيرا أمينا عاما للرئاسة؛ فقاد بنجاح مسار التحضير للتشاور الوطني الجامع في جو من الانفتاح غير المسبوق مع مختلف القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة على حد سواء؛ فكانت الجلسات ودية خالية من أي توترات أو مخاوف، حتى وصلت مرحلة ما قبل التشاور المباشر المطلوب، وسط أجواء من الارتياح والطمأنينة والثقة في أن القادم مريح و واعد..
