أعلنت الرئاسة التونسية، أمس (الثلاثاء)، أن موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرض لما مجموعه 1700 هجوم أو اختراق، فيما يتواصل الجدل حول مشروع الدستور التونسي الذي سيعرض للتصويت بين مؤيد ومعارض.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية عقب اجتماع الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تناول الوضع العام في البلاد، بأن السلطات حققت مع 7 أشخاص حتى الآن.
وقالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيد مع شرف الدين تناول "ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع، في محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء"، على حد قول البيان.
وأضافت أنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف إلى حد الآن عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة، في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
وفي سياق متصل بالاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو الجاري، جدد سعيّد تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد الذي وصفه بـ"التاريخي"؛ داعيا التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
