ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، مساء الاثنين، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون نجت من تصويتين في البرلمان لحجب الثقة عنها، حيث تم رفض اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه تحالف القوى اليسارية (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد) مساء الاثنين، على الرغم من تصويت 239 نائبا لصالحه.
ويتعلق هذا التصويت بميزانية 2023 بعد استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تسمح بتبني مشاريع القوانين دون مناقشة وتصويت البرلمان.
وأعرب النائب عن التحالف اليساري، مانويل بومبارد، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، عن أسفه لأنه "فوت 50 صوتا فقط" لتمرير اقتراح اليوم، لكنه يعتقد أن ماكرون ووزيرته الاولى إيليزابيت بورن باتا أضعف من أي وقت مضى.
ومن المتوقع أن يتم رفض تصويت آخر لحجب الثقة، هذه المرة بشأن قرار الحكومة فرض مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي في الجمعية الوطنية، في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وكان ائتلاف "نوبس" اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد قدما طلبي سحب ثقة منفصلين.
ووافقت أقلية فقط من المشرعين على الاقتراحين، أي أقل بكثير من 289 صوتا اللازمة أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، ولم يؤيد حزب الجمهوريين اليميني المعارض هذه الخطوة.
ولذلك يعتبر مشروع قانون ميزانية العام المقبل قد تم اعتماده بدون تصويت وسيتم الآن مناقشته في مجلس الشيوخ.
وبررت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قرارها بالاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، حيث قالت: "هذا ليس بالأمر السهل، ولكن في مثل هذه الأوقات العصيبة، كان هذا القرار مطلوبا".
وأضافت: "كان علينا أن نوفر للفرنسيين ميزانية تتماشى مع خياراتهم الديمقراطية وتتوافق مع توجهاتنا السياسية".
وتأتي المناقشة في الجمعية الوطنية بعد أسابيع من الإضرابات عن الأجور التي أعاقت مصافي ومستودعات الوقود، مما أدى إلى نقص في البنزين.
وفي الأسبوع الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، مطالبين برفع الأجور لمواجهة التضخم، ودعا اتحاد CGT اليساري إلى يومين آخرين من "التعبئة الوطنية" يومي الخميس و10 نوفمبر.
ويبلغ معدل التضخم في فرنسا 6.2%، وهو الأدنى في 19 دولة في منطقة اليورو، وتستند الميزانية المقترحة للعام المقبل على نمو متوقع بنسبة 1% العام المقبل، بانخفاض عن 2.7% هذا العام
