بدأت، اليوم (الثلاثاء) في انواكشوط، فعاليات الأيام التفكيرية حول برنامج تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للتعليم العالي في موريتانيا.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تنظيم هذن الأيام التفكيرية، إلى تحيين النصوص القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل الشروع في وضع البرنامج الوطني للنهوض بالفطاع، في ضوء الاستراتيجيات التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.
ولدى إشرافه على افتتاح اللقاء التفكيري، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، أهمية هذه الأيام باعتبارها تترجم حرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المساهمة في النهوض بمنظومة البلاد التربوية، تجسيدا للعناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للتعليم بشكل عام وللتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص، من خلال تطويره والرفع من مستواه والتحسين من نوعيته ومردودية لمواكبة مستجدات العصر.
وأضاف ولد الشيخ الحضرامي أن هذه العناية تمت ترجمتها على أرض الواقع بإشراف فخامته على افتتاح العام الدراسي الحالي، إيذانا بإنطلاق مشروع المدرسة الجمهورية الحضاري وإعطائه تعليمات واضحة للحكومة لإنجاز تعهداته الانتخابية المتعلقة بالتعليم في الآجال المحددة وبأحسن ما يكون.
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الحكومة، بإشراف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، نفذت العديد من البرامج “الهادفة إلى إصلاح التعليم بشكل عام وبكافة مراحله كتحسين ظروف المنتسبين لأسلاك التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة رواتب المدرسين زيادة مضطردة على امتداد ثلاث سنوات تبلغ ذروتها في سنة 2024، ورفع سن تقاعد المتفرغين منهم للتدريس والبحث لإتاحة الطريق لمستواه مع نظرائهم في شبه المنطقة وإلغاء حاجز السن للولوج إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعميم المنحة الوطنية على الأوائل في شهادتي البكالوريا الوطنية بكل شعبها والليصانص بكل تخصصاتها وفي جميع مؤسسات التعليم العالي، وذلك للتحفيز على الامتياز وخلق روح المنافسة على الجودة لدى منتسبي نظامنا التعليمي، وإنشاء مؤسسات تعليم عال جديدة كالمدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للرقمنة والمعهد العالي للإحصاء”.
وبخصوص تفعيل دور البحث العلمي والابتكار، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتهما مؤسستين عموميتين تتمتعان باستقلال إداري ومالي وإنشاء صندوق خاص بدعم البحث العلمي وتفعيل دور المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار الذي يترأسه معالي الوزير، حيث انتظمت اجتماعاته لتحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي ولإيجاد الآليات الكفيلة بتمويل الأنشطة في هذا المجال.
