انطلقت، اليوم (السبت) في كيهيدي؛ عاصمة ولاية كوركول، أعمال ملتقى للتكوين و التحسيس لصالح المسؤولين القضائيين و الأمنيين و منظمات المجتمع المدني حول مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أشرف على افتتاح الملتقى، الذي ينظم بالتعاون بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و الصندوق الخاص للبروتكول الاختياري، و يستفيد منه القضاة و السلطات الأمنية و ممثلو هيآت المجتمع المدني في ولايات كوركول و لبراكنه و اترارزه و كيديماغا؛ رئيس الآلية البكاي ولد عبد المالك رفقة والي كوركول أحمدنا ولد سيد أب .
و في كلمته خلال جلسة افتتاح الملتقى أكد ولد عبد المالك أن موريتانيا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2006 وعلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية سنة 2012 و التي بموجبها تم تأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 2015؛ موضحا أن تأسيسها شكل حدثا مهما في شبه المنطقة لما لها من انعكاسات قوية في مجال دعم حقوق الإنسان ولما لها من اسهامات جلية في مجال استكمال مؤسسات دولة القانون .
و أضاف أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يندرج في إطار التعاون المثمر مع مختلف المنظمات الحقوقية من جهة و السلطات القضائية و الأمنية من جهة أخرى لتعزيز التصدي لكافة أشكال المعاملة القاسية و اللاإنسانية؛ مبرزا أن هدفها الأساسي هو تعريف الشركاء المحليين بكافة الأدوار والمهام التي تحددها التشريعات الوطنية والدولية و إطلاعهم على التزامات الدولة الموريتانية الموقعة على اتفاقية منع التعذيب .
وعدد رئيس الآلية مهام هذه الأخيرة التي قال إنها تبدأ من مرحلة ما قبل ممارسة التعذيب عن طريق التعبئة و التحسيس بالقوانين الوطنية و الدولية المجرمة لذلك و أثناء ممارسة التعذيب بالكشف عنه و مباشرة التحقيق بشأنه و فتح قنوات لتلقي الشكاوى و متابعة مسارها ؛ مضيفا أن الآلية تتدخل بعد ممارسة التعذيب بتقديم التوصيات اللازمة لإنقاذ الضحايا و إنزال العقوبات المناسبة لممارسي التعذيب .
بدوره ثمن رئيس جهة كوركول آمادو آبو با أهداف هذا الملتقى و أهميته لحماية كرامة الانسان و صون حقوقه في ظل دولة القانون و المؤسسات مع إطلاع شركاء الآلية في القضاء و الأمن و المجتمع المدني على أدوارها الطلائعية في تنفيذ القوانين التي تجرم الممارسات المنافية لحقوق الانسان .
