أقيمت، اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، طاولة مستديرة، نظمتها مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل، لصالح إثنى عشر مشاركا من موظفي المديرية وضباط الحرس العاملين في تأمين المؤسسات السجنية.
ويسعى هذا اللقاء، المنظمة بالتعاون بين المديرية وبرنامج دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوربي، إلى مواكبة إعادة هيكلة المديرية العامة للشؤون الجنائية وإدارة السجون من خلال تطبيق المرسوم رقم 134-2023 المنشئ للمديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وصولا إلى وضع دليل يحدد صلاحيات ومهام مختلف الفاعلين في السجون من موظفين وحرس عاملين.
