تواصل اللقاء الثلاثي الذي عقدته وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات وممثلو الأحزاب السياسية، مساء أمس، من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم الأربعاء.
شهد اللقاء الثلاثي المنعقد البارحة في فندق "مورييانتر" بنواكشوط، بين وزارة الداخلية واللامركزية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وقادة وممثلي الأحزاب السباسية نقاشات عكست تباينا واضحا بين مختلف الأطراف المشاركة بشأن الموقف من نتائج انتخابات 13 مايو الأخيرة.
ففيما طالبت أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الموالاة بإلغاء نتائج الاقتراع؛ معتبرة أن العملية الانتخابية اتسمت ببعض الخروقات؛ مما يستدعي إعادة العملية برمتها؛ قلل ممثلو حزب "الإنصاف" الحاكم و حزب "نداء الوطن" وحزب التحالف الوطني الديمقراطي، من تأثير تلك الخروقات التي قالوا إنها شابت الانتخابات السابقة، لكنها لاترقى للمستوى الذي يستدعي الحديث عن إلغائها؛ متهمين الأحزاب التي قالوا إنها لم تتمكن من حقيق انتصار في هذه الانتخابات بمحاولة البحث عما اسموها عن شماعة لتعلق عليها فشلها.
أما ممثلو بقية الأحزاب الحاضرين من الأغلبية و المعارضة فطالبوا بإعادة الانتخابات التي قالوا إن التزوير الذي شهدته كان واضحا وأدلته موثقة، وفق تعبيرهم.
وأكد ممثلو أحزاب الأغلبية على ضرورة استقالة اللجنة المستقلة للانتخابات، بحجة أنها تمتنع عن التعاطي مع الشكاوى التي أوصلوها لها بشأن الخروقات أثناء سير العملية الانتخابية.
نائب رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، محمد الأمين ولد داهي؛ بين في رده على مداخلات ممثلي الأحزاب وملاحظاتهم، أن استقالة اللجنة أمر غير وارد؛ مبرزا أن الأخطاء والخروقات المسجلة لا ترقى للطعن في نزاهة الانتخابات.
وأضاف ولد داهي أن اللجنة المستقلة للانتخابات فتحت الباب أمام الطعون لكل الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه بعد التدقيق الذي أجرته اللجنة في الطعون لم يثبت لديها إلا ما أسماها "حالة مقاطعة الميناء" وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وهو الآن معروض أمام القضاء.
وأوضح أن بنود الاتفاق السياسي الموقع مع الأحزاب السياسية تم تنفيذها بدقة ما عدا نقطي موعد الانتخابات واقتناء جهاز التقاط بصمة الناخب في مكاتب التصويت، إذ أن الأحزاب والحكومة لم يتفقا على النقطة المتعلقة بالموعد، إضافة إلى تعذر اقتناء جهاز البصمة بسبب عدم التبويب عليه في ميزانية اللجنة وعدم إتاحة الوقت الكافي لتوفيره.
وأضاف نائب رئيس الجمهورية الانتخابية أن هذه الأخيرة مستعدة تماما لتنفيذ توجيهات المحكمة العليا والمجلس الدستوري بخصوص الطعون التي قدمت لهما، مبرزا أنها تعكف حاليا على التحضير للشوط الثاني وستقوم بالضمانات اللازمة لإجرائه.
أما الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد ابراهيم ولد أحمد فدعا قادة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركين في اللقاء إلى وقف أي نشاط تصعيدي ريثما يتم التوصل لتسوية توافقية.
وطالب، في هذا السياق، كل الأحزاب التي قد تكون بصدد إصدار بيانات أو تنظيم وقفات احتجاجية بالتوقف عن ذلك؛ مبرزا أن الوزارة رخصت لوقفة أحزاب المعارضة، لكنه يلتمس منهم تعليق نشاطهم ليبقى المجال مناسبا لمواصلة التشاور.
