إن السكوت عن الوضعية التي تعيشها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، بسبب اضراب عمالها منذ أربعة اسابيع، لم يعد ممكنا وعلي كافة القوي الوطنية في الموالاة والمعارضة، التحرك بسرعة من أجل انهاء هذا الإضراب، بما يضمن استمرار نشاط الشركة، الذي يعتبر بلا منازع أكبر رافد للاقتصاد الوطني من حيث المردودية علي خزينة الدولة ومن حيث التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحة الغفر، مما يجعل الإهتمام بها وأولوية الأولويات وفوق كل الاعتبارات والولاءات السياسية.
والمسؤولية هنا تقع علينا نحن الأغلبية البرلمانية قبل غيرنا ولذا نحن مطالبون اليوم بالبحث عن أنجع السبل لحل اضراب عمال "سنيم" وعلينا في هذا الإطار أخذ مبادرة سريعة، بدعوة إدارة الشركة وعمالها المضربين الي طاولة المفاوضات والعمل معهم من أجل الوصول الي تفاهمات تنهي الاضراب وتضمن سير عمل شركة "اسنيم"، حسب الخطط المرسومة لبلوغ أهدافها التنموية.
وأري كنائبة وطنية من الأغلبية، أنني أتقاسم مع جميع البرلمانيين، مسؤولية انقاذ جميع مرافق الدولة، خاصة منها الحيوية كشركة "اسنيم"، ولذا أنا مستعدة للمشاركة في أي جهد يقام به لحل اضراب عمال ا"سنيم" سواء كان ذلك في اطار برلماني أو جمعوي أو تخت أية مظلة أخري.
وهنا أوجه نداء الي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، تدعوه فيه الي التدخل شخصيا لحل هذا الاضراب، وإعطاء تعليماته للجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات الضامنة للحيولية مستقبلا دون توقف نشاطات روافد الاقتصاد الوطني، التي انتاجها هو الضامن لتحقيق برنامجه الإنتخابي، الذي تم علي اساسه انتخابه لمأمورية ثانية.
لاله بنت حسنة نائب وطني في الجمعية الوطنية، عن حزب الكرامة
نواكشوط 21 فبراير 2015
