مصر العربية - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، استعداده لإطلاق حوار جدي مع أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية (تكتل المعارضين)، معتبرا أنه لا يوجد أي تحفظ من طرفه أو حكومته على مجمل النقاط التي تقدمت بها المعارضة من أجل التوصل إلى حوار سياسي بين كل الفرقاء، باعتباره الضامن الأساسي لوحدة البلد وتماسكه.
وقال ولد عبد العزيز خلال اجتماع مع قادة أحزاب الأغلبية الداعمة له، ونواب البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، إنه جاد في تطبيق جميع ما سيصدر عن الحوار من بنود وليس لديه تحفظ على أي نقاط تريد القوى السياسية طرحها للنقاش مهما كانت، باعتبار ذلك خيارا تقتضيه المصلحة العامة للبلد وتقتضيه كذلك تنمية الديمقراطية وتطويرها من خلال إشراك جميع الموريتانيين في تسيير شؤونهم.
وأبلغ الرئيس الموريتاني قادة الأحزاب والبرلمانيين الداعمين له، أن الحوار كان دائما خياره، وقد عكست الوثيقة التي أرسلتها الحكومة للمعارضة كأساس للحوار ذلك الخيار، حيث تضمنت أغلب النقاط التي طالما شكلت مطالب للمعارضة، مضيفا أن هناك أطرافا في المعارضة اقترحت تغيير الدستور، وأنه شخصيا لم يطلب ذلك وليست لديه الرغبة فيه وأنه كحام للدستور يتعهد بعدم إجراء أي تعديل لهذه الوثيقة إلا للمصلحة العليا للبلد.
وخلص ولد عبد العزيز إلى القول إنه لا يعتبر أن ثمة أزمة سياسية ولا أمنية في البلاد، وأن المصلحة العامة وتنمية الديمقراطية هما ما يبرر الحوار، لكن أحزاب الأغلبية تنتظر رد المعارضة الذي لم يصل حتى الآن، وفي حالة حصول حوار فإن كل مخرجاته ستطبق ويجب على الجميع أن يساعد في ذلك.
وبالتزامن مع قرار الرئيس الموريتاني، قررت اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية (أحد احزاب منتدى المعارضة)، تمسكها بالمهددات التي أعلن عنها الحزب في وقت لاحق، وهو ما يعكس رفض الحزب للعرض الذي تقدمت به بعض الأحزاب السياسية داخل منتدى المعارضة لتنازل الحزب عن بعض شروطه للحوار مع السلطة وتأجيل بعضها ليكون نقاطا على جدول أعمال الحوار بعد انطلاقته.
وقالت مصادر من داخل الحزب لـ"مصر العربية"، إن أغلب أعضاء اللجنة الدائمة صوت خلال اجتماع الحزب أمس الأول لصالح التمسك بالمهددات أو شروط الحزب للدخول في الحوار السياسي مع رفاقه المعارضين إلى جانب باقي الأحزاب المعارضة.
وتتكون شروط حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة من: حل كتيبة الأمن الرئاسي المعروفة بـ"بازب" بجانب إلغاء التمييز في مجال الصفقات، ورفع الحظر المفروض على رجال الأعمال المعارضين.
بالإضافة إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في حق الدبلوماسي الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي وإعادة القاضي المفصول محمد ولد المختار إلى منصبه.
ويرى المدون محمد الأمين ولد الناجي أن أكبر أزمة تعاني منها المعارضة الموريتانية والمسببة للخلاف البيني والتردد والحذر من الدخول في الحوار، هي أنها لا توجد لديها أية مصادر من داخل الحلقة الضيقة للرئيس، وبالتالي تجهل نواياه وما يخطط له، جهل نتج عنه انبهار وتوجس من اللين المفاجئ والاستعداد للتنازل.
وأضاف ولد الناجي في تدوينة على صفحته بـ فيس بوك، أن هذا الغموض الاستراتيجي والضغط النفسي واصله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماعه ونقاشه مع النواب إذ لم يصف شروط حزب التكتل بالتعجيزية، ولم يعلن رفضه لها، كما لم يعلن رفضه لحل البرلمان، بل أبدى استعدادا له".
