فوجئ الجميع بقرار سحب رخصة "موريس بانك" الذي اقدم عليه محافظ البنك المركزي الموريتاني في 31 دجمبر الماضي ، مما يؤشر على وجود أزمة مالية ظلت تتفاقم حتى أدت إلى "إفلاس أو تصفية" هذه المؤسسة المالية التي كان على البنك المركزي اتخاذ الاجراءات المناسبة تلافيا لإفلاسها حيث يرى المراقبون أن "موريس بانك" قد عرف منذ أشهر أزمة مع البنك المركزي تمثلت في عجز الأول عن حضور المقاصة بين البنوك وان الدولة كانت بصدد معالجة وضعيته، إلا أن التراجع الأخير غير مفهوم للرأي العام الوطني. وقد عرف القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة عدة أزمات مثل أزمة بنك التجارة الدولية والبنك الشعبي ، إلا أنه في هذه الأزمات كانت الدولة تتدخل لتجاوز هذه الأزمات. فما هو السر وراء إحجامها هذه المرة إزاء موريس بنك؟..
أيا يكن السبب، فإن وجود أنظمة رقابة فعالة على المصرف يعتبر ضمانا اساسيا لتحقيق التوازن النقدي وما يترتب عليه من استقرار اقتصادي.
والبنك المركزي يتوجب عليه مراقبة البنوك التجارية بشكل يومي عن طريق الادارة المكلفة بذلك لمتابعة نشاطها للاطلاع على المخاطر بهدف التدخل في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة النظام المصرفي الموريتاني لإيجاد آليات ناجعة للتحكم ، بما يضمن استقرار هذا القطاع ويجعله يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ويراعي هشاشته ، خصوصا فيما يتعلق بنسبة الفائدة على القروض. فالسياسة المصرفية في بلادنا تعاني من اختلالات بنيوية ، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار المالي والفوضوية في منح الرخص دون ضمانات قانونية ومالية ؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار جنوني للمصارف ، حيث ناهز تعدادها ثمانية عشر مصرفا في بلد لا يتجاوز سكانه الأربع ملايين نسمة، وتنتشر بينهم البطالة على نحو مخيف ، في اوساط الشباب ،ويبلغ معدل الفقر فيهم أكثر من أربعين في المئة، وتتدنى فيه القوة الشرائية إلى أدنى مستوى، بينما لا تتجاوز البنوك في دول محاورة أكبر منا حجما سكانيا وأقوى اقتصاديا عشر وحدات مصرفية.
