قالت وزير شؤون المرأة لمينه منت امم بأن الحكومة الموريتانية صادقت على الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع، وتهدف الاستراتيجية لحصول النساء على حقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية و الاقتصادية ، وأوضح الوزيرة :"..الاستراتيجية لا تتنافى مع الدين الاسلامي، واي استراتيجية أو قانون سيكون مصدره من الدين، نعتبر بأن هناك غبن للنساء على
مستوى بعض القطاعات، ونفتخر بما تحقق لكننا نسعى للمزيد".
وأوضحت منت امم –خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لوزارة الاتصال- بأن سياسات القطاعات ستاخذ بالاغتبار بعد قضية النوع، وذكرت بان هناك تقدما حصل في السنوات الاخيرة فيما يخص المشاركة السياسية على فعلى مستوى الجمعية الوطنية النساء ممثالت بنسبة 22% ومجلس الشيوخ 18% وربما تتم زيادتها.
وبخصوص المجالس البلدية فقد حققت المراسة نسبة 35% وهي النسبة المحددة في أهداف الألفية، وبخصوص مجال اتخاذ القرار تسيطر للنساء على نسبة 28% من الحكومة، إلا أن منت امم اةضخت بأن هناك تمييزا على مستوى القرارات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هناك عقليات يجب تغييرها حتى تتحقق المساواة في الحقوق، موضحت بأن المساواة التي تطلبها المرأة الموريتانية لا تخرج عن الضوابط الشرعية.
