وافقت الأغلبية على ترحيل أهم ممهدات المنتدى إلى الحوار الوطني، خاصة منها موضوع: كتيبة الأمن الرئاسي، وممتلكات رئيس الجمهورية، والتحقيق في صفقات المطار والوثائق المؤمنة وغيرها.بينما قبلت التعاطي مع بند واحد يتعلق بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة ومنح الأحزاب السياسية فرصا متساوية.
وبخصوص إشراك رجال الأعمال المعارضين في الصفقات العمومية وتوظيف أطر المعارضة فإن رد الأغلبية اتسم بنوع من الضبابية حين أشار إلى أن هذه حقوق يكفلها القانون، وليست موضوعا للحوار.ورفض وفد الأغلبية التطرق إلى إطلاق سراح بيرام وإلغاء مذكرة توقيف ولد الإمام الشافعي بحجة أنها قضايا في عهدة القضاء وليس من صلاحية الحكومة إعطاء التزام بشانها.
وفق ما صرح به مصدر من داخل الاجتماع اليوم.ردود الأغلبية توصل بها المنتدى اليوم شفويا على لسان الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبحضور رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم والرئيس الدوري لأحزاب الاغلبية الشيخ عثمان ولد الشيخ أبو المعالي.
