إرتفعت الأصوات من طرف جهات متعددة، لخضوع شركة "سنيم" والبنك المركزي الموريتاني للتفتيش.
فقد أكدت بعض المصادر حاجتهما للتفتيش، نظرا لما يقال من خروقات وتجاوزات في التسيير بهما، بعضها يعود لإدارات سابقة، إلا ان بعض المصادر تعتقد بأن الفساد في شركة "سنيم" أكثر بكثير هذه الفترة، وهو ما جعل البعض يوجه الدعوة لخضوعها والبنك المركزي الموريتاني للتفتيش
