أعلن اليوم الجمعة بانواكشوط إطلاق مشروع تحسين القدرات الجماعية لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي. وتسعى الحكومتان من خلال المشروع إلى مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وكشف مصدر من وزارة الداخلية الموريتانية، للوكالة الموريتانية للأنباء أن الدولتين ستركزان خلال تنفيذ المشروع على تكوين السلطات الحدودية، ودعم قدراتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة في البلدين وتعزيز التواصل الايجابي بين السكان في المناطق الحدودية بينهما. ويمول المشروع من قبل الحكومة اليابانية بغلاف مالي قدره 3 ملايين دولار ولمدة 24 شهرا. وسبق للحكومة اليابانية أن قدمت منحة قدرها8ر11 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا بهدف توفير الحماية والعون للاجئين والسكان المحليين . وتواجه مالى ومورتانيا تحديات على طول الحدود الشاسعة بينهما، أبرزها نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، فضلا عن عودة القتال بالقرب من الحدود الشرقية لموريتانيا، بين الحركات الازوادية، والجيش المالى مدعوما ببعض المليشيات
