أول وزير للمالية يتقيد بترتيبات الدستور في مجال الشفافية

رغم أن الفقرة الخامسة من المادة 68 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المصادق عليه بتاريخ 20 يوليو 1991، تنص على أن الحكومة (عن طريق وزارة المالية) ملزمة بأن تقدم للبرلمان تقريرا فصليا (كل ستة أشهر) يبين معدل تنفيذ الميزانية السنوية العامة للدولة؛ إلا أن أيا من الوزراء المتعاقبين على قطاع المالية والاقتصاد، لم يتقيد قط بهذا البند الدستوري الإلزامي الصريح. وضعية لا دستورية درجت عليها كل الحكومات الموريتانية السابقة إلى أن بادر وزير الاقتصاد والمالية الحالي، المختار ولد اجاي، بتصحيحها؛ معلنا القطيعة النهائية مع نهج الغموض وانعدام الشفافية الذي ظل سائدا حول طرق جباية وصرف الميزانيات السنوية للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2017؛ التي جمعت، مساء أمس (الخميس) كلا من ولد أجاي وبعض من طاقم القطاع، من جهة؛ ولجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية، من جهة ثانية.

غير أن الوزير لم يكتف بالتعهد بتطبيق تلك الترتيبات الدستورية الخاصة بشفافية تسيير المالية العامة للدولة من خلال تقارير فصلية تقدم للبرلمان حول نسب تنفيذ الموازنة العامة؛ بل قدمت الوزارة ـ بالفعل ـ في السابق للجنة البرلمانية المتخصصة تقارير مفصلة حول تنفيذ ميزانيات الدولة للأعوام من 2009 إلى 2015.. على أن تحيل الجمعية الوطنية تلك التقارير لمحكمة الحسابات باعتبارها هيئة رقابة استشارية بالنسبة للبرلمان.

موقف وزير الاقتصاد والمالية لقي ترحيبا وتثمينا كاملين لدى أعضاء لجنة الشؤون المالية بالجمعية الوطنية، الذين أجمعوا على أن الرجل دشن؛ منذ توليه تسيير القطاع، عهدا غير مسبوق من الشفافية والحرص على قانونية ووضوح عمل قطاعه، خاصة ما يتعلق بتسيير المال العام.

وحرص أغلب المتدخلين خلال جلسة النقاش على إبراز النجاحات الكبرى التي حققتها موريتانيا في مجال الشفافية العامة وتأمين استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى، والحفاظ على معدل نمو من أفضل المعدلات المسجلة في اقتصاديات البلدان النامية عبر العالم؛ فضلا عن إرساء منظومة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الخارجية.