توضيحًا وإنارةً للرأي العام الوطني، أودّ أن أحيطكم علمًا بحيثيات الحراك القائم حاليًا في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان.

كتب الدكتور غازي القصيبي رحمه الله: “قد تمكث أبسط الأوراق المرتبطة بحقوق المواطنين في الأدراج أشهرًا أو سنوات تنتظر وساطة أو عمولة.”

يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.بالفعل، ه

بعد ثلاث سنوات من الانجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم لقطر 22، ببلوغه الدور النصف النهائي، أبى أشبال الأطلس إلا أن يمضوا على نهج الأسود، حيث تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الفوز بكأس

شكََّل صدور تقرير محكمة الحسابات ونشره للرأي العام فرصة حقيقية كان يمكن استثمارها لتسجيل هدف ثمين في مرمى الفساد، وأن يكون ذلك الهدف بداية لمعركة حقيقية وجادة ضد الفساد، وهي معركة طال انتظارها كثير

تمثل محكمة اgلحسابات في أي دولة حديثة صمّام أمان للشفافية والنزاهة، وركيزة أساسية في ترسيخ مبدأ المساءلة وحماية المال العام.

لأول مرة منذ انطلاقة المسار الديمقراطي والتعددية الحزبية في موريتانيا، يتوحّد الطيف السياسي — موالاةً ومعارضةً — حول قضية وطنية جامعة هي محاربة الفساد، وذلك على خلفية التقرير الأخير الصادر عن محكمة

منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شر

أنشأت الحكومات الموريتانية المتعاقبة سلسلة من البرامج والمفوضيات تحت لافتة «مكافحة الفقر» و«تعزيز التضامن الاجتماعي»؛ من مفوضية الأمن الغذائي إلى مشروع أمل، مرورًا بوكالة تآزر بمكوناتها المتعددة (د

طالعتنا بعض صفحات الذباب الإلكتروني على وسائط التواصل الاجتماعي، بحملة هستيرية واهية، وتخرصات متحاذقة مفضوحة، تتحامل على واحد من خيرة أطر البلد وأبنائه البررة، يخدمه في السراء والضراء، والسر والعلا