.jpg)
منذ حصول موريتانيا على استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 بعد 56 عاما والبلاد لم تشهد استقرارا سياسيا يفضي إلى تنمية تشعر بها الطبقات الفقيرة.
فبعد 18 عاما عاشتها نواكشوط في ظل حكومة مدنية يرأسها الزعيم السياسي المختار ولد داداه عانت البلاد خلالها من استمرار حرب الصحراء واشتداد ضربات جبهة البوليساريو والشعور الذي ساد داخل أجنحة فاعلة في المؤسسة العسكرية بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الحرب التي تبدو في الأفق بلا نهاية قرر العقيد المصطفى ولد السالك بلورة هذا الغضب في تحرك عسكري، وكان صباح العاشر من يوليو/ تموز 1978 هو نهاية سنوات حكم المختار ولد داداه التي استمرت 18 عاما وبداية حكم العسكر في البلاد.
ظن المصطفى ولد السالك أن الكأس الذي تذوق من خلاله طعم الحكم لن يتطلع إليه أحد غيره خاصة من زملائه العسكر، وكان للخلاف الجزائري المغربي حول التعامل مع ملف الصحراء وجبهة البوليساريو دور في ما آلت إليه الأمور بعد ذلك إذ استطاعت وجهة النظر المغربية التي تولى قيادتها العقيد محمد ولد لولي ورئيس وزرائه القوي أحمد ولد بوسيف أن تتغلب فاستطاع ولد لولي القيام بانقلاب أزاح من خلاله ولد السالك عن الحكم عام 1979.
لم يهنأ ولد لولي بكرسي الرئاسة لأكثر من عام واحد أيضا، تماما كسلفه ولد السالك، إذ سرعان ما عاد مؤشر الميزان في الصراع السياسي يتأرجح من جديد، وعادت الاستقطابات الخارجية تلعب دورها بين أجنحة المؤسسة العسكرية، وكانت الغلبة في هذه الجولة للرجل القوي العقيد محمد خونه ولد هيداله الذي كانت تربطه بالجزائر علاقات متينة وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد من 1980 حتى نهاية 1984.
كانت فرنسا تراقب الوضع في مستعمرتها القديمة عن كثب، وتلاحظ بدقة طبيعة الصراعات داخل المؤسسة العسكرية، وتفكر جديا في أن يكون لها دور في ما يحدث، فاختارت أن تتحلى الجولة القادمة من الصراع بنكهة فرنسية، وتحقق لها ذلك في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول 1984 حينما استطاع الرئيس فرانسوا ميتران وبعد إلحاح إقناع محمد خونه ولد هيداله بمغادرة البلاد -التي كان قد قرر سلفا ألا يغادرها شعورا منه بأن وراء الأكمة ما ينذر بسوء- لحضور مؤتمر للقمة يجمع بعض زعماء أفريقيا وفرنسا في بوجمبورا عاصمة بورندي، وما إن خرج ولد هيداله من نواكشوط حتى أظهر غبار القلق ما كان يخفيه وصدقت نبوءة ولد هيداله، فقاد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع انقلابا عسكريا استولى من خلاله على الحكم في العام 1984.
وبعد عقدين كاملين عادت موريتانيا إلى أجواء الانقلابات فشهدت محاولة فاشلة قام بها العقيد صالح ولد حننا في يونيو/حزيران 2003، وبعد عامين وتحديدا في 3 أغسطس/آب 2005 نجح أعلي ولد محمد و مجموعة من الضباط في الإطاحة بحكم معاوية ولد سيدى أحمد الطايع، وبعد استقرار الأمور سلم ولد محمد فال السلطة طواعية لرئيس مدني بعد إجراء انتخابات في 2007.
ولد ولد محمد فال في 1952، وتلقى تعليمه الأولى قرب نواكشوط من 1960 إلى 1966وحصل على الثانوية في 1973 واختتم تعليمه الجامعى بالحصول على إجازة في القانون من إحدى الجامعات المغربية في منتصف السبعينيات، والتحق في فترة مبكرة من حياته بالمؤسسة العسكرية (نهاية الستينيات)، وشارك في حرب الصحراء، التي دارت رحاها في السبعينيات بين الجيش الموريتاني وجبهة البوليساريو.
سافر في بعثة في 1973 إلى الأكاديمية العسكرية بالمغرب، للحصول على تكوين في المجال العسكري، وبعد الإطاحة بالمختار ولد داداه، أول رئيس للبلاد في نهاية السبعينيات، توطدت علاقة ولد محمد فال بعدد من الضباط الممسكين بزمام الأمور في تلك الفترة،وظل يتقلب في المناصب العسكرية بين 1979 و1985فُعيّن في 1979 قائدًا لفرقة الثكنة العامة بأركان الجيش الموريتاني، واستمر في هذا المنصب حتى 1981.
عُيّن قائدا للمنطقة العسكرية السابعة بمدينة روصو في الجنوب من 1982إلى 1983وقائدًا للمنطقة العسكرية السادسة قرب مدينة نواكشوط من 1983إلى 1985، وهو الموقع الذي خول له مشاركة نسبية في الانقلاب، الذي قاده ولد الطايع على الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة.
وبعد قدوم ولد الطايع عين ولد محمد فال في 1985مديرًا عامًا للأمن الوطنى، وهو المنصب الذي شغله عشرين سنة، وظل يحتفظ به رغم الهزات الأمنية الكثيرة، إلى أن قاد انقلابه هذا على معاوية ولد الطايع، وتولى رئاسة البلاد ليقوم بتسليمها بعد عامين من الانقلاب لأول رئيس مدني منتخب هو سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله في 19 أبريل 2007 ليعتزل ولد محمد فال الحياة السياسية إلى أن عاد مجددًا ليعلن ترشحه للرئاسة، إثر اتفاق وقع بين الفرقاء الموريتانيين بداكار في 4 يونيو 2009 وأكد أنه عائد لمواصلة إصلاحاته التي بدأها عام 2005.
