.jpg)
قال أستاذ القانون بجامعة نواكشوط أحمد ولد علال إن الدعوة لتعديل الدستور أمر عادي يكفله القانون ويحكم فيه الشعب، مؤكدا جاهزية الأغلبية لدعم الخيارات المطروحة ونعتبرها تأسيسا لموريتانيا الجديدة وتزكية لرؤى وتطلعات رئيس الجمهورية الراعي الأول لهذه التعديلات، مشددا على أنها تعديلات متفق عليها في واقع الأمر ما دام لا يوجد موريتاني إلا ويتمنى رفع الظلم ورد الاعتبار للشهداء.
وأضاف فى مقابلة صحفية اليوم الأثنين 1 مايو 2017 " كل النقاط المطروحة مقنعة وبطبيعة الحال لاقت صدى كبيرا في نفوس الموريتانيين ؛ فمثلا لايوجد مواطن موريتاني واحد إلا ويتمنى إعادة الاعتبار لشهداء الوطن الذين ماتوا في ساحة الشرف دفاعا عنه ؛ الكل يتوق إلى رفع الظلم عن المظلومين من خلال إنصافهم بعد أن ظلموا عقودا من الزمن بتبني الآخرين لأمجاد انتزعوها هم ببنادقهم ؛ من هنا نعتبر إضافة خطين للعلم ؛ أو أبياتا للنشيد قليل في حقهم ؛ بل ونطالب بتمييز إيجابي لأبناء الشهداء ؛ ففي الجزائر العظيمة هناك مشارع مدرة للدخل تبقى حكرا على أبناء الشهداء".
وهذا نص المقابلة :
كيف تنظرون إلى التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس؟
سال الكثير من الحبر في موضوع التعديلات الدستورية ؛ واتخذت القضية اتجاهات عدة بين الرافض للمساس بالأمر والمتحمس له ؛ والساكت عنه ؛ وكان كل يتغنى على ليلاه ويتمسك بخياره كحل لا مناص منه لمعالجة الواقع ... لم تكن موريتانيا نشازا من دول المنطقة ؛ ففي تونس التي تعتبر دولة دستورية تم تغيير الدستور لأكثر من مرة ففي سنة ١٩٦٥ تمت مراجعة الفصل ٢٩ ؛ وفي سنة ١٩٦٧ تم تعديل نفس الفصل أيضا ؛ وفي سنة ١٩٦٩ تم تعديل الفصل ٥١ ؛ في سنك ١٩٧٥ عٌدل الفصلين ٤٠ و ٥١ ؛ في سنة ١٩٧٦ تم تعديل وتكميل الدستور أيضا ؛ في سنة ١٩٨١ عدلت عدة فصول وتم تغيير عبارة المجلس الوطني بمجلس النواب ؛ وفي نفس السنة ومن بعدها ١٩٨٨ ؛ ١٩٩٣ ؛ ١٩٩٥ ؛ ١٩٩٧ ؛ ١٩٩٨ ؛ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ؛ ٢٠٠٣ ؛ هذا الدستور تم تعليق العمل بِع في مارس ٢٠١١ وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية ؛ وفي ٢٠١٤ صودق على الدستور الجديد التونسي . نفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي تم تعديله عدة مرات ..، وبالتالي أعتبر الدعوة للتعديلات أمر عادي يكفله القانون ويحكم فيه الشعب ..
هل انتم جاهزون للإستفتاء الذى تقرر طرحه فى الساحة الآن؟
نحن جاهزون لدعم الخيارات المطروحة ونعتبرها تأسيسا لموريتانيا الجديدة وتزكية لرؤى وتطلعات رئيس الجمهورية الراعي الأول لهذه التعديلات ؛ وهي لا محالة ستحوز ثقة الشعب وسيمررها بنسبة معتبرة..
ماهي أبرز النقاط المقنعة داخل التعديل الدستورى الجديد؟
كل النقاط المطروحة مقنعة وبطبيعة الحال لاقت صدى كبيرا في نفوس الموريتانيين ؛ فمثلا لايوجد مواطن موريتاني واحد إلا ويتمنى إعادة الاعتبار لشهداء الوطن الذين ماتوا في ساحة الشرف دفاعا عنه ؛ الكل يتوق إلى رفع الظلم عن المظلومين من خلال إنصافهم بعد أن ظلموا عقودا من الزمن بتبني الآخرين لأمجاد انتزعوها هم ببنادقهم ؛ من هنا نعتبر إضافة خطين للعلم ؛ أو أبياتا للنشيد قليل في حقهم ؛ بل ونطالب بتمييز إيجابي لأبناء الشهداء ؛ ففي الجزائر العظيمة هناك مشارع مدرة للدخل تبقى حكرا على أبناء الشهداء.
كيف يمكن أن تواجه الأغلبية تحدى الحرارة والمعارضة وعزوف الناخبين؟
يمكن أن تواجه الأغلبية هذه التحديات بقناعتها أولا ؛ وتضافر جهودها من أجل التحسيس خاصة أن الفترة الزمنية ستكون فترة حر في بعض الأماكن التي يعول عليها في إنجاح التعديلات ..
كلمة أخيرة
أشكر موقعكم على إتاحة هذه الفرصة للإدلاء بدلوي في هذا الموضوع المهم والذي يعتبر حديث الساعة ؛ كما أهيب بكل مكونات الشعب الموريتاني للوقوف صفا واحدا من أجل مصلحة البلد والحفاظ عليه ؛ كما أدعوهم الى الإقبال على مراجعة الإحصاء الإداري تعبيرا عن إرادتهم ورغبتهم في التعديلات الدستورية المقبلة ؛ نظرا لأهميتها ولخدمتها للمصلحة العامة ... حفظ الله موريتانيا ؛ وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
زهرة شنقيط
