أفادت مصادر قريبة من مركز اتخاذ القرار في موريتانيا بأن الوزير الأول المستقيل؛ المهندس يحيى ولد حدمين بات يتولى ملفات بالغة الأهمية بعد تعيينه وزير دولة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية؛ ما يعكس تزايد ثقة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بوزيره الأول طيلة السنوات الأربع الأولى من مأموريته الرئاسية الحالية.
من أبرز الملفات التي أوكلت لولد حدمين، بموجب منصبه الجديد؛ الإشراف على سير وبرامج منطقة نواذيبو الحرة؛ وكذا محكمة الحسابات، والمتفشية العامة للدولة ووكالة "التضامن" لمكافحة الفقر وآثار الرّق في البلاد، إضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويرى مراقبون متابعون للشآن العام في موريتانيا في أن إسناد الرئيس ولد عبد العزيز هذه الملفات الكبرى لولد حدمين تأكيدا للثقة التي يحظى بها هذا الأخير لديه، والتي يرجعها عدد من هؤلاء لفترة تولي ولد حدمين قطاع التجهيز والنقل ما بين 2010 و 2014.