.jpg)
اعتبر مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن إشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 27 مايو الماضي، على الانطلاقة الرسمية للتأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة محتاجة، تمثل ما يزيد على نسبة 15% من الموريتانيين، يعكس الإرادة القوية لموريتانيا في ترقية وحماية حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف ولد سيدي، في خطاب ألقاه اليوم (الخميس ) خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا، و المتعلقة بالمصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن الحكومة الموريتانية اتخذت خطوات جبارة تساهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الهشة، شملت تنفيذ برنامج وطني لاستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء وتأهيل السدود، وتطوير التمويلات الصغيرة في المناطق الريفية بهدف الوصول إلى الخدمات والموارد المالية الأساسية، بتكلفة أقل، لصالح سكان الريف، والدمج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمولدة للعمالة من أجل التمكين الاقتصادي، وتكثيف مكافحة سوء تغذية النساء والأطفال، وزيادة المعاش الأساس بنسبة مائة في المائة لجميع المتقاعدين، ومضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي، وزيادة رواتب عمال الصحة بنسبة ثلاثين في المائة، وتعميم علاوة الخطر، وزيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضى الفشل الكلوي المعوزين بنسبة خمسين في المائة، واستفادتهم من تحويلات نقدية شهرية مناسبة.
وأكد على أن موريتانيا بينما لم توافق على "التوصيات المتعلقة بالتصديق على كل من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية".
وقال المفوض في خطابه: "أجدد من هذا المنبر التزام بلادي بالمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل وعزمها على المضي قدما في التعاون مع الدول الأعضاء في مجلسنا الموقر من أجل الرفع من أداء هذه الآلية التي أثبتت نجاعتها في ترقية وحماية حقوق الإنسان في العالم.
وفي ذات السياق، نثمن عاليا الحوار البناء الذي تم خلال الدورة ال 37 لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في 19 يناير 2021 والذي تمخض عنه تقديم 266 توصية لبلادنا".
واضاف أنه، تم في المقابل، "على إثر مسار المشاورات المنوه به أعلاه، في مجال تطوير الإطار القانوني لحقوق الإنسان الذي صدرت لنا حوله 33 توصية قبول التصديق على:
- البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛
- اتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز في التعليم؛
- اتفاقية 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية؛
- واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية"؛ معانا التزام موريتانيا بمواصلة "الوقف الاختياري الفعلي المطبق على حالات عقوبة الإعدام، الذي يجري العمل به منذ عام 1987.
ومن جهة أخرى، ننوي النظر مستقبلا في موقفنا من الانضمام إلى نظام روما الأساسي مع مراعاة ما تمليه مصالحنا الوطنية".
