.jpg)
أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، التي وصفتها بـ "المضللة، المكثفة والمريبة"، المتمثلة في تروج مزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية، باستخدام برنامج معلوماتي؛ وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الحكومة المغربية. وذكر البلاغ أن حكومة المملكة المغربية “ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.
وبين البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.
وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية. وخلص البلاغ إلى أن "المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
