عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الجمعة)، جلسة علنية برئاسة النائب احمدو ولد امباله، النائب الثاني لرئيس الفرفة البرلمانية؛ صادقت خلالها على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الرسوم على الدخل رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، موقعة في نواكشوط بتاريخ 02 ديسمبر 2018 بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.
وفي عرضه لمشروع المرسوم أمام نواب الجمعية الوطنية؛ خلال الجلسة العلنية، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج؛ محمد يحيى ولد السعيد، أن منع الازدواج الضريبي يحقق مبدأ من مبادئ عدالة الضريبة، كما أنه يسهل تدفق الأموال وتشجيع الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليه.
وأضاف أن الاتفاقية موضوع النص المعروض على تصويت النواب تشمل مجالات الدخل من الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة وأرباح الاسهم والدخل من مطالبات الدين والاتاوات والأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد والخدمات الحكومية والمدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون ومكافآت المعلمين والباحثين ورأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة. وبين أنها تضمن كذلك الأساليب الواجب اتباعها لإزالة الازدواج الضريبي، بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وأحكاما خاصة تستثني المؤسسات النقدية وأعضاء البعثات الدبلوماسية من تطبيق الاتفاقية، وكذلك طرق نفاذها .
وقال إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يولي اهتماما خاصا للجاليات؛ تجسد في حرصه الدائم على اللقاء بهم والاستماع لمشاكلهم؛ وكذا في استحدث وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالجاليات، بعد أشهر من انتخاب نواب يمثلونهم في ينتخبون بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
دخول
Saleck
