فوض أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن السيد خالد ولد قيس بمطالبة لالة بنت اشريف الرئيسة الموقتة للحزب بجرد جميع أموال الحزب وتسليم الدفاترالمحاسبية وإعادة جميع أموال الحزب التي صرفت بشكل غير قانوني خلال السنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2016.
ويشهد حزب الحراك منذ 3 سنوات نزاعا بين مكتبه التنفيذي من جهة ورئيسته المؤقتة من جهة أخرى لجأ فيه الطرفان للقضاء وانتهى بالحكم ببطلان جميع قرارات لالة ودعوتها الى العودة الى الشرعية المتمثلة في المكتب التنفيذي لسنة 2012.
ويأتي التصعيد الأخير من طرف المكتب التنفيذي بعد تجميد وزير الداخلية واللامركزية للمخصصات المالية للحزب لسنة 2016 والبالغة 24 مليون اوقية كنتيجة للنزاع الحاصل بين أعضاء المكتب التنفيذي وتعطيل عمل المكتب التنفيذي الذي يعتبر المسؤول المالي عن الحزب. ويعتبر حزب الحراك من أكبر احزاب الأغلبية تمثيلا في المجالس البلدية ويمتلك 16 بلدية ويتلقى دعما ماليا معتبرا من خزينة تجاوز المائة مليون بالإضافة الى مساهمات أعضائه.
