قال ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮمة ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، إن التصويت على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني، سيكون عن طريق مؤتمر برلماني سينظم قريبا دون أن يحدد تاريخ ذلك.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ان ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اعتمدت ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪﻝ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ .
وعلل الناطق باسم الحكومة قوله ،بأن ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ترشيد ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ بدل هدرها، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
وكانت ﻗﻮﻯ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ أعلنت ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺤﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻒ ﺿﺪﻩ .
