ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﺏﺃﻭ ﻏُﻴﺐ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻋﺮﺝ،ﺃﻋﻤﻲ، ﻋﻘﻴﻢ، ﺑﻼ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ..ﻭ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺘﺎﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﺎﻥ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺣﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻣﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ 53 ﺳﻨﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ 20 ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ 1.6 % ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﺭﻓﻊ ﻧﺴﺐ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭ " ﺑَﻴَﺎﺕ " ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ) ﻣﻦ 18 ﺇﻟﻲ 35 ﺳﻨﺔ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ " ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ " ﺍﻷﻭﻟﻲ " ﻭ " ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ %85 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ،ﻭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ...ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ 35 ﺳﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﺩﻧﻲ ﻣﻦ %10 ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﻴﺔ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ...ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﻧﺴﺒﺔ %25 ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ 29 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻧﺴﺒﺔ % 4.32 ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ 35 ﺳﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %17 ﻭ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ 29 ﺳﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻱ ﻧﺴﺒﺔ ..%5ﻭ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ 40 ﺳﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 75% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ 18 ﺇﻟﻲ 40 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺗﻔﻮﻕ 60% ﻓﺈﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻻ ﺣﺼﺮﺍ ﻭ ﻗﺼﺮﺍ ﻻ ﻧﺸﺮﺍ :ﺃﻭﻻ -: ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﺴﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﻭﻳﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 1979 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﻴﺮ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ؛ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺷﻴﻄﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ : ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ " ﺭﺑﻴﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺷﺒﺎﺑﻴﺎ " ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﺪﻭﺓ ﻭﻣﺜﻼ ﻳﺤﺘﺬﻯ .ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻡ، ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ " ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺑﺄﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ، ﻭﺳﻠﻘﺖ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ ﺣﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻴﻄﻨﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻮﻝ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺗﺎﺭﺓ، ﺑﻞ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻘﻮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻭﻧﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺣﺎﻳﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .: ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ( ﻻﺣﻆ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ) ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ 1986 ، ﻭﺑﻠﻎ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ 1992 ، ﻭﻣﺎﻭﺍﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﻔﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﺛﻨﻲ ﻭﺟﻬﻮﻱ ﻭﻗﺒﻠﻲ ﻭﻣﻨﻔﻌﻲ ...ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻠﻬﺎ ﻭﻃﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﻧﺨﺒﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻠﺠﺄ - ﺃﻭ ﻗﻞ ﻣﺘﺠﺮﺍ ﻣﺮﺑﺤﺎ ﻟﻠﻔﺎﺷﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ - ﻭﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .!!!.ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ : ﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺐ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ - ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥﺍﻟﺤﺎﻟﻲ - ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﻨﻮﻳﻢ ﺣﺮﺍﺳﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺨﺪﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻄﻨﺘﻪ . ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﻳﺪﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺗﺄﺑﻴﺪُ " ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ."ﻭ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ّ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﺒﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻲ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻣﺤﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ " ﺇﺣﻴﺎﺀ " ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭ ّﻳﻘﻈﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ " ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ،ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻛﺪﻫﺎ :ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺟﺮﻳﺊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻷﻟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ " ﻟﺸﺒﻪ ﺛﻮﺭﺓ " ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ " ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻛﺎﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ، ...ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺁﻓﺘﻲ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻦ ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ " ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ؛ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺎﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻲ 18 ﺳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻲ 30 ﺳﻨﺔ؛ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ " ﻛﻮﺗﺎ " ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛ﺇﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺧﻄﻂ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ " ﻛﻮﺗﺎ " ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ؛ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
