قدم الوزير السابق والسياسي محمد يحظيه ولد المختار الحسن وثيقة ضمنها خطة لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تبدأ باتفاق تمهيدي بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وتتوصل لعقد وطني يستمر لمدة 10 سنوات.
نص الوثيقة:
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻟﻴﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﻭﻻ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺘﻠﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﺮﺩ .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻇﻠﺖ ﻧﺨﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻭﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺤﺘﻮﻡ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ .ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺮﺍﻭﺡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﻧﺮﺩﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺟﺔ؟ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻚ ﻭﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﻐﺎﺋﻦ؟ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﻘﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺋﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺟﺰ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻭﻇﺎﻟﻤﺔ؟ﻣﺎ ﺳﺮ ﺇﺻﺮﺍﺭﻧﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺭﻓﻌﻮﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺭﺍﻳﺔ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺟﻨﺒﻮﻩ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ؟ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺛﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻭﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ : ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎﺋﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻨﺨﺮﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻻ ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺣﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻨﻮﻋﻪ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ؟ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﺗﺸﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﻫﺪﻭﺀ .ﺃﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﺘﺴﺎﺀﻝ ﺣﻮﻝ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؟
ﺃﻻ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻮﺗﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻬﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻧﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ .ﺗﻠﻜﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﺤﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﻜﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺿﻌﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ( 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ .
1 - ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017
- ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ :
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
- ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺮﻱ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺳﺘﻈﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻀﻌﻒ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﺗﺮﺗﻬﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻭﺧﻄﻴﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻬﺶ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺧﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﺼﺪﻋﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ .
-.2 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺘﻠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺘﻔﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺤﺒﻚ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺬﻫﻠﺔ .
ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﻓﻘﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﻞ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻣﻐﺰﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺃﺏ ﺃﻓﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﺫﻡ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺳﺲ ﻭﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ .
ﻭﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 12 ) ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺇﺫ ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﻪ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ 12 ﺃﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ) .
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ) .
ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﺛﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺘﻴﻦ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ) .
ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ :ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ 2ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
2ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ
2ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
2ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 2
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷﻱ ﺣﺰﺏ ﺫﻱ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺃﻭ ﻓﺌﻮﻱ .
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺠﺬﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻨﺎﺩﻳﺒﻬﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻬﺎ .
3 - ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻭﺍﻧﻬﺎ : ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ :
- ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ :
- ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
- ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
- ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .- ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .- ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ .- ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .. ﺇﻟﺦ
4 - ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ :
- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
- ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
- ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2028ﻳﻮﻗﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻻﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﻭﻫﺎﺩﺋﺎ ﻭﺳﺘﻠﺘﺰﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻣﻴﻪﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻳﺴﻔﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻮﺭ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩﺓ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ .
ﻳﺘﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﻭﻣﺆﺍﺯﺭﺗﻪ .
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
-5 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ : ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺨﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﻴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻳﻨﺘﺪﺏ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺴﻼﺳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﻴﺔ .
ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻈﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻏﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ .ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻀﻢ ﺃﻃﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻻ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ .. ﺇﻟﺦ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ 352 ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺃﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ( ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﺍﻟﻌﻤﺪ ) . ﻭﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﻨﺴﻘﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ) ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
6 - ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ
- ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2019
- ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2023
- ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2024
- ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2028.7
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2028ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺬﺓ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻗﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺩ
