ﺗﺤﺮﻙ ﺃُﺣﺎﺩﻱ ﻣُﺜﻴﺮ، ﻓﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺤﺮِﺹُ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﻌﺘَﺒَﺮُ ﺷﺎﺋﺒﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻗِﺶَ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﻫﺎﻡ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺭَﺿﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳَﺨﺮُﺝُ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﻭﻟﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴّﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗُﻬِﻢَ ﻣﻦ ﻃﺮﻑِ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣُﻌﺘَﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔٍ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟَﺮَﺕْ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺭُﺑّﻤﺎ ﺃﺛﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻻﻓﺖ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱُ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋَﺒﺮَ ﻣُﻘﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻦ ﺗﻘﺪِﺭَ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻳَﻘﺘَﺮِﺡُ ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ .
ﻣﺎ ﺃَﺟْﺮﺃﻙَ ﻳﺎ ﻭﻟﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴّﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺭﺑﻤﺎ ﺩﻓﻌﺘﻚَ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﺣﺪِ ﺫﻭﻳﻚَ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﻟﻜﻦ ﺃﻻ ﺗﺴﺘﺤﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﻴﻖ، ﻭﻋﺒﺮَ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚُ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ، ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪِ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻫﻲ ـ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﻭﻋﺰﻳﺰـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣُﺴﻦ ﺁﺧﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰﺑﻲ ﻭﺍﻛﺐَ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ ﻭﺍ .
ﺍﻟﻤُﺴِﻨﺎﻥِ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺣﺪﻳﺚٍ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢِ ﺧﺮَﻑٍ ﻭُﻣﺴﺎﻧﺪﺓٍ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔٍ ﻟﻠﻤُﺘﻐﻠﺐ، ﺇﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤُﻄﻠﻖ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻟﻢ ﻳُﻨﻬﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﺻُﺮﺍﺥِ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻭﺋﺔ ﺍﻟﻤُﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻨﺘَﻈَﺮ ﺃﻥ ﻳُﻜﺮﺱَ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻨﺘﻈَﺮﺓ ﻏﺪًﺍ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺒﺜﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤُﺜﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉِ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝَ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲٍ ﺻﺎﺩﻕٍ ﻏﻴﺮُ ﻣﻮﺟّﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻳُﺴﺘﻐﺮﺏُ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤُﺮﺗﻘﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻰً ﺇﻟﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻗﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮُ ﺳﻴﺎﻥٍ ﻃﺒﻌًﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺂﻝ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻗﺪ ﻳُﻤﻬَﺪُ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺇﻥ ﺣﺼﻞَ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻓﻌﻼً، ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣُﺮﺷّﺢٍ ﻣُﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣُﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺧﺮﻗﺎﺀ، ﻻ ﺗُﺆﺛﺮُ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﺨﻄﻂ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻟﺨﺎﻃﻒ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ .ﻣﺎ ﻫﺬﺍ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻧﺴﻴﺮ؟ .
ﺍﻷﻣﺮُ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖُ ﻛﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ، ﺇﻧﻪ ﺇﺧﺮﺍﺝُ ﺍﻟﻤُﺘﻐﻠﺐ، ﺍﻟﻤﻐﺮﻡِ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤُﺮﺍﻫَﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ " ﻣﺎﺳﻴﺲ ."
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤُﺘﻐﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ ﺑﺪﻋﻢِ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﻣُﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﺃﻭ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ .
ﻫﻞ ﺃﺿﺤﺖْ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡٍ ﻣُﺘﻌَﺒﺔ، ﻳﺘﻘﺎﺫﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏُ ﻭﻣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤُﺘﻐﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺑﺪﻳﻞٍ ﺿﺎﻣﻦٍ ﻟﻤﺴﺎﺭِ ﻣُﻨﻘﺬ .ﻻ، ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮَ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤُﻬﻴﻦ، ﻟﺤﺎﺿﺮِ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦِ ﺷﻌﺐٍ ﻋﺮﻳﻖ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻓﺎﻟﻠﻪُ ﺃﻟﻄﻒُ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ .ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺴِّﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮِﻩ ﻣﺨﺮﺟًﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥَ ﻓﺎﺗﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻔﺘﻮﻧﻴﻦ، ﻳﺎ ﺭﺑﻨﺎ، ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢَ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ .ﻭﺭﺏُّ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺍﺩﻟﻬﻤّﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﺑﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤُﺸﻴﻦ ﺍﻟﻤُﻘﺰﺯ .
ﺇﻥّ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤُﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺨﻀَﻊُ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯً ﻛﺒﻴﺮٍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊِ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐُﺮﻓﺘﻴﻦ، ﻭﻳُﺴﺘﺒﻌﺪُ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻏﻠﺐُ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤُﻘﺘﺮﺡ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦُ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺣﻞّ ﻧﻔﺴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥّ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻴﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻞِّ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔُﺴﻬﻢ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮ ﻋُﺮﺽَ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊُ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻌﻠﻮﺍ، ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩٍ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ .ﺇﻧﻪ ﺃﺷﺮﻑُ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻮّﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﺠُﺞُ ﺑﺄﻱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷُﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺘَﺮَﺣﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗُﻠﺤَﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃُﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮَ ﺇﺛﺎﺭﺓً ﻟﻠﺠﺪﻝِ ﻭﺍﻟﺸِﻘﺎﻕ .ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺭﺽ ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷُﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷُﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﻏﻴﺮُ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒِ ﻫﺬﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖِ ﻭﺍﻷﺣﺰﻡِ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺃﻱُّ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺇﻻ ﺗﺤﺖَ ﻣِﻈﻠﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣُﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣُﺮﻳﺤﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜُﻦْ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻭﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪِ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﻣﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤُﺘﺴﺎﻫﻠﻴﻦ .
ﺇﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤُﺮﺗﻘﺐ، ﻏﻴﺮُ ﻣﺄﻣﻮﻥٍ، ﻭﺳﻴﻤﺲُّ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴّﺎﺳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞِ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥَ ﻋُﺮﺿَﺔً ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮِ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﺳﻂَ ﺟﻮٍ، ﺃُﻛﺮﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮُ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮُ ﻣُﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻃﻼﻗًﺎ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴّﺎﻕ ﻳﺄﺗﻲ ﻣُﻘﺘﺮَﺣُﻬُﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌَﻠَﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺍﻟﺮﻓﻴﻊِ ﺍﻟﺴﺒﻚِ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ .
ﺇﻥّ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥِ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣُﺮﺍﻭَﻏﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞَ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞَ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤُﺮﺍﻭَﻏﺔ ﺍﻟﻮﺷﻴﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗَﺖْ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﻲ ﺣُﻜﻢِ ﺍﻟﻤُﺆﻛﺪِ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ، ﺣﺴﺐَ ﺍﻟﻤُﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣُﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﻏﺪًﺍ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2017ﻭﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐِ ﺃﻥ ﻳﻌﻲَ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﻗِّﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗُﺤﻤﺪُ ﻋُﻘﺒﺎﻩ، ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻣﺰُ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣُﺤﺎﺻﺮﺓ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺚِ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻬﺰﻭﺯﺓٍ ﻣﺸﻮﺑﺔٍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﺾ .
ﻣﻌﺸﺮَ ﺍﻟﻨُﻮّﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺤﺘﺮِﻣُﻜﻢ ﻭﻻ ﻧﺤﺘﻘﺮﻛﻢ ﺇﻃﻼﻗًﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺣﺬﺭﻭﺍ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳُﻌﺮَﺽُ ﻣﺮّﺗﻴﻦ، ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻊُ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﺇﻻّ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻠﺐٍ ﺳﻠﻴﻢ .ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﺗﺮﻙَ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐِ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻧﺸﻴﺪًﺍ ﻭﻃﻨﻴًﺎ ﺟﻤﻴﻼً ﻣُﻌﺒّﺮًﺍ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺪّﺳَﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻙَ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻤًﺎ ﺟﻤﻴﻼً ﺃﺧّﺎﺫﺍ، ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﺸﻮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﻧﺸﻴﺪﻧﺎ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻼﻋُﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤُﻬﺪﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮُ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺮﻙِ ﺑﺼﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﻴﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻋَﻠﻢٍ ﻣُﻌﺪﻝ .ﺃﻣﺎ ﺃﺣﻼﻡُ ﻭﻟﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴّﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕٍ ﺷﺎﺫﺓ، ﻓﺈﻧﻲ ﺟﺎﺯﻡ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﺪَ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦِ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻏﻠَﺒﺔٍ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥَ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝٍ ﻗﺮﻳﺐٍ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﺣﺴﺐَ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖْ ﺗُﺤﺎﺻِﺮُ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐِ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺃﺣﺮﺟﻬﺎ، ﺣﻴﺚُ ﺃﺿﺤﻰ ﺣُﻜﻤُﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻫﺸًﺎ ﺳﻴﺴﻘﻂُ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻫﺰﺓ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ .
ﻭﻟﺘﺴﻬﺮ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻓﻼ ﺧﻴﺮَ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔِﺘﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮُّﻛﺎﺕْ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻠﻢُ ﺃﻥ ﻧﺼﺒِﺮَ ﻭﻧﺘﺌﺪ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤُﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻥ، ﺃﺩﻋﻰ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺄﻣﺎﻥٍ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤُﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﻘﻠِﻖ .
ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻷﻣﺮُ ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ .
