أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة أن السلطات الأمنية أوقفت يوم الخميس الماضي ضابطا من قطاع الحرس الوطني يدعى ( م – ولد - أ م) بعد دفعه لسلاحين من نوع كلاشنيكوف ، و زيادة مبلغ 150 ألف أوقية كثمن لسيارة من نوع "بورش" لأحد باعة السيارات، وقد أوقفت السلطات الأمنية ضابط الحرس والسمسار الذي اشترى منه الأسلحة على ذمة التحقيق ، وأحالتهما إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق لتستعيدهما لاحقا ، ومن المتوقع أن يمثلا قريبا أمام النيابة ، وقد انتشر مؤخرا بيع السلاح فى موريتانيا خاصة بعد وصول الأسلحة المنهوبة من مستودعات الجيش الليبي إلى موريتانيا كما شهدت مخازن اسلحة الجيش الوطني الموريتاني عمليات اختفاء اسلحة خلال السنوات الأخيرة مما جعل السلطات الأمنية لا تتساهل فى اقتنائها غير المشروع بسبب انتشار الجريمة وازياد الحركات الإرهابية فى المنطقة.
أخبار الساحل
