قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، إن الحديث عن مدى التزامه بما تعهد به بشأن عدم الترشح لعهدة رئاسية ثالثة؛ «ما يزال مبكرا، لأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون خلال سنة 2019، ونحن ما زلنا في 2017» على حد تعبيره؛ مبرزا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ مؤخرا، "خيار وطني ناتج عن حوار شاركت فيه الأغلبية الرئاسية وأكثرية القوى السياسية في المعارضة، وسيتم في غصون أشهر فليلة؛ عند نهاية صيف هذا العام."
وبخصوص أسباب الفتور الذي طبع علاقات موريتانيا بفرنسا، خاصة منذ إعادة انتخابه لمأمورية ثانية سنة 2014، اعتبر ولد عبد العزيز، في مقابلة بثتها إذاعة فرنسا الدولية صبيحة اليوم (الجمعة)، أن «البحث عن أسباب هذه الوضعية ينبغي أن يكون هنا (في فرنسا) وليس في أي مكان آخر»؛ مشيرا إلى أن حجم المبادلات واللقاءات الرسمية بين البلدين لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل؛ في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الفرنسي اليميني السابق، نيكولا ساركوزي؛ حيث تضمن سؤال الإذاعة الفرنسية مقارنة بين تلك الفترة وفترة الرئيس فرانسوا أولاند. حديث الرئيس الموريتاني تطرق - أيضا - إلى موضوع محاكمة ولد امخيطير؛ حيث أكد ولد عبد العزيز أن القضية ما تزال بيد القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخولة للنظر والبت فيها؛ مؤكدا أنه في حال صدور حكم قضائي بالإفراج عنه فأن الدولة ملزمة بضمان تنفيذه.
وحول إمكانية عودة موريتانيا للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (إيكواس) في ظل مساعي المملكة المغربية الحثيثة من أجل الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي الإقليمي؛ اعتبر رئيس الجمهورية أن موريتانيا في وضعية تفاوض «متقدمة جدا بهدف إقامة شراكة متميزة مع مجموعة إيكواس، لكنها لا تنوي العودة إليها، لأنها عضو في اتحاد المغرب العربي ومنشغلة، مع دوله الأخرى، بالعمل على تفعيله وإخراجه من حالة الركود التي يوجد فيها منذ فترة غير قصيرة».
واعتبر أن قرار موريتانيا - قبل سنوات - بالخروج من مجموعة دول غرب إفريقيا كان قرارا صائبا.
وبخصوص إيواء موريتانيا لبعض قادة تنظيمات جهادية مثل سنده ولد بوعمامة الذي كان متحدثا رسميا باسم تنظيم «أنصار الدين» في شمال مالي؛ رد الرئيس الموريتاني بقوله: «ليس ولد بوعمامه وحده الموجود حاليا في موريتانيا.. ولد بوعمامة مواطن موريتاني وقد تخلى عن نشاطه السابق، ويوجد لدينا موريتانيون آخرون كانوا ضمن تنظيمات جهادية مثل المستشار السابق لأسامة بن لادن، وعشرات الشباب؛ بعضهم محكوم عليه بالإعدام، وتم الإفراج عنهم إثر مراجعات فكرية وهم اليوم يعيشون حياة طبيعية بعد إعادة اندماجهم في المجتمع؛ ولم يعد منهم لصفوف التنظيمات الجهادية غير اثنين فقط»؛ مبرزا أن القياديين الموريتانيين السابقين في تنظيم القاعدة أو غيره من الحركات الجهادية، لا يمكنهم العودة لنفس التنظيمات لأنهم باتوا مطلوبين لدى الجهاديين أنفسهم.
