حدد ديوان وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا، منتصف نهار يوم الثلاثاء موعدا أسبوعيا لاستقبال المواطنين من طرف الوزيرة أيا كان الهدف من اللقاء.
ورغم أن الغالبية الساحقة من طالبي لقاء الوزيرة هم من أصحاب المظالم المتضررين من أخطاء وغش بعض مصالح الفرقة المسؤولة عن تخطيط وتأهيل وتوزيع أراضي أحياء الترحيل بأطراف مدينة نواكشوط؛ إلا أن هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في الدخول على الوزيرة خلال الفترة المحدودة المخصصة لذلك.
و يلاحظ منذ بعض الوقت زحام غير مسبوق في أروقة الوزارة وقاعاتها خلال وقت الذروة من كل ثلاثاء؛ لكن من النادر جدا أن يتجاوز عدد من يتمكنون من لقاء الوزيرة لطرح مشاكلهم عليها طبقا للجدول الزمني الذي حددته بنفسها لهذا الغرض.
ويقول عدد من هؤلاء إن ديوان الوزيرة ينتقي من يرغب في دخولهم عليها، حتى وإن لم يكن الهدف من قدومه يتعلق بمشاكل المداخلات والنزاعات العقارية التي تتحول أحيانا لصدامات دامية بين السكان؛ متهمين بعض معاوني الوزيرة باعتماد معايير وصفوها بأنها (ملتوية) غير أن هذه الوضعية دفعت العديد من أصحاب المظالم للمرابطة عند مدخل منزل الوزيرة أمال بنت مولود علهم يصادفونها وهي تدخل أو تخرج ليطرحوا عليها تظلماتهم بشكل مباشر؛ وهي طريقة آتت أكلها بحسب بعض ممن جربوها.
يذكر أن تجميد صلاحيات وكالة التنمية الحضرية، وإقالة بعض موظفي القطاع؛ على خلفية مخالفات وممارسات تسببت في مواجهات عنيفة بين بعض العائلات في بعض الأحياء العشوائية؛ جعل مبنى الوزارة، ومن بعده منزل الوزيرة، الوجهة الرئيسية (الوحيدة) لأصحاب المظالم.
