تشهد موريتانيا هذه الأيام حالة من التأهب الأمني تعيد للأذهان أجواء لاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها نواكشوط مطلع الشهر الجاري إثر الحديث عن تفعيل بعض الترتيبات الصارمة في قانون السير المعمول به في البلاد.
وتجلت مظاهر هذه الوضعية الجديدة في تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مراكز الدرك والشرطة وأمن الطرق عند مداخل العاصمة؛ وكذا تمركز وحدات من الدرك في نقاط محورية داخل المدينة، من بينها منطقة المطار القديم بشكل خاص.
تدابير تأتي تزامنا مع إجراءات تضييقية عاملت بها السلطات الأمنية والإدارية تحركات الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد عبيد وعدد من رفاقه، منذ عودته إلى البلاد عبر نهر السنغال من جهة ولاية كيديماغا؛ حيث كان يسعى لتنظيم لقاءات هناك للمطالبة بالقضاء على ما يسميه العبودية في الوسط اليونسكي.
وقد فضت السلطات الأمنية في الولاية تلك اللقاءات وأبلغت المعني بضرورة مغادرة دائرتها الإقليمية.
وهي ذات الإجراءات التي قوبلت بها اجتماعات زعيم حركة «إيرا» غير المرخصة في مدينة بوغي بولاية لبراكنة.
وقد ندد رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، عبد الله ببانا، بهذه الإجراءات التي وصفها بأنها مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ومبدأ حرية تنقل المواطنين الموريتانيين في عموم تراب الجمهورية دون قيد أو شرط.
واعتبر ولد ببانا أن بيرام ولد الداه ولد أعبيد مرشح سابق لرئاسة الجمهورية حل في المرتبة الثانية خلال الرئاسيات الأخيرة وصوت له ما يقارب نسبة 10 بالمائة من أصوات الناخبين الموريتانيين.
