كشف التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يوم امس (الاثنين)، عن درجة الاهتمام التي يوليها لنجاح الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في موريتانيا يوم 15 يوليو المقبل؛ وحرصه على كسب رهان تلك المعركة التي بات من الواضح أنها لن تكون مجرد نزهة انتخابية عابرة.
لقد جاء تعيين وزير التجهيز والنقل، سيدنا علي ولد محمد خونا وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا للدكتور مولاي ولد محمد لقظف؛ وهو ما قرأ فيه بعض المحللين المتابعين لتطورات المشهد السياسي المحلي فهمًا لرسائل ولاية الحوض الشرقي الأخيرة التي تراوحت بين الاستياء والرفض، وبين الالتفاف حول خيار التعديلات الدستورية الذي توجته جولة الوزير الأول يحيى ولد حدمين الأخيرة في الولاية.
ويأتي تعيين ولد محمد خونا في هذا المنصب السامي دليلا على أن الرئيس على قناعة بأن الخزان الانتخابي لهذه الولاية يبقى فرس رهان لا يستهان به في مرحلة التحضير لاستفتاء الدستوري ما زال يواجه الكثير من التردد والريبة في أوساط واسعة من الرأي العام، وكذا رفضا قويا في العاصمة وكبريات المدن المحسوبة تقليديا على المعارضة مثل نواذيبو والزويرات وروصو.
في السياق ذاته يأتي تعين أحمد ولد المختار ولد بوسيف مديرا عاما لوكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة، خلفا لأول مدير عام لهذه الهيئة، النافذ مربيه ولد الشيخ الحضرمي؛ ليشكل لفتتة جديدة لولاية لعصابة وتحديدا عاصمتها كيفه التي كانت تعاني تهميشا في المناصب العليا للدولة خلال المأمورية الحالية للرئيس ولد عبد العزيز.
لفتتة وجدت ما يعززها على مستوى مقاطعة گرو التي عين أحد أبرز أطرها الشباب؛ وهو يحيى ولد عبد الدايم الذي أوكلت له حقيبة المياه والصرف الصحي خلفا لمحمد عبد الله ولد أوداعه.
ولد أوداعه الذي حل محل سيدنا علي ولد محمد خونا على رأس وزارة التجهيز والنقل، واحد من أبرز من كان لهم دور فاعل ومبكر في الحملة الراهنة لدعم وإنجاح الاستفتاء الدستوري المرتقب،وعلى مستوى مقاطعة ألاك وولاية لبراكنة عموما.
