أثار قرار الحكومة الموريتانية تأجيل موعد الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أعقاب حوار سياسي بين السلطة وجزء من أحزاب المعارضة المهادنة؛ موجة من التساؤلات في أوساط الرأي العام، خاصة وأن هذا التأخير يأتي بعد أيام فقط على استدعاء الحكومة هيئة الناخبين لذات الاستشارة الشعبية منتصف شهر يوليو القادم.
ورغم تأجيل موعد الاستفتاء إلى بداية شهرأغسطس لم يشفع بأي تفسير وجيه يبرره، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية؛ إلا أن عددا من المحللين رأوْا فيه نوعا من التذبذب لدى السلطات العليا في البلد، إذ بدا الإقبال مراكز تحيين وتكميل السجل الانتخابي شبه معدوم،في ظل الحديث عن انقضاء الفترة القانونية لمأمورية اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة؛ يوم 5 يوليو؛ ما يجعلها غير مؤهلة للإشراف على الاستفتاء المرتقب.
غير أن بعض الأوساط السياسية في نواكشوط ترجح أن يكون تأجيل الاستفتاء عائدا إلى عوامل أخرى من بينها قوة الخطاب الرافض لهذا الاستفتاء في ظل ضعف أداء أحزاب الموالاة في مجال تعبئة الموريتانيين بهدف إقناعهم بالتوجه نحو التقييد في السجل الانتخابي التكميلي، ومن ثم المشاركة في الاقتراع.
ومن العوامل التي يوردها القائلون بهذا الطرح، أيضا، اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية ضد أداء المصالح الحكومية في مجالات من قبيل الخدمات الأساسية؛ مثل الصحة والكهرباء و المياه، والظروف المعيشية.
بالإضافة إلى التطورات المفاجئة على مستوى الوضع الإقليمي والعربي؛ خاصة الأزمة في العلاقات مع دولة قطر التي أدى قطعها من طرف نواكشوط إلى موجة احتجاجات سياسية وشعبية لم تكن في الحسبان.
