أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي حول ملابسات حادث إطلاق رصاص حي من مسدس شخصي أثناء مراسيم حفل زفاف شعبي؛ من خلال استجواب عدد من الأسماء المتهمة بالتورط في تلك الحادثة التي يبدو أنها جاءت على خلفية صراع عائلي.
وقد أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة (المغرب)، الفرقة الجنائية لولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مجموعة من الأسماء، واستغلال المعلومات الاستخباراتية، لتفكيك شفرات قضية استعمال مسدس وإطلاق رصاص حي في صراع خلال حفل زفاف.
وتحدثت مصادر إعلامية مغربية عن انتقال فريق من المحققين، الأسبوع الماضي، إلى مقر الشرطة القضائية المحلية حيث استمعوا - على مدى يومين متتاليين - إلى مجموعة من الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في تقارير استخباراتية، رفعتها الإدارة المحلية لمراقبة التراب الوطني، من بينهم حارس ليلي للحي، الذي شهد إطلاق رصاص حي، خلال صراع دموي بين عدة أشخاص، عجزت المصالح الأمنية، عن اعتقالهم وتحديد هويتهم، كما عجزت عن حجز السلاح الناري.
ووفق إفادات المصادر نفسها، فإن التحقيقات الأولية لمحققي الفرقة الجنائية بسطات، استهلت أبحاثها بالاستماع إلى مجموعة من شهود الإثبات، إضافة إلى منظمي حفل الزفاف.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى الحارس الليلي، وأوضحت ذات المصادر أن تقنيي مديرية مراقبة التراب الوطني دخلوا على خط القضية المتشعبة، في محاولة لاستغلال خبرتهم والتحاليل التقنية والعلمية، لتفاصيل واقعة استعمال مهاجر بإيطاليا لمسدس ورصاص حي لفض نزاعه مع أصحاب حفل الزفاف المذكور. واعتبرت المصادر ، أن تضارب التقارير الأمنية التي رفعت إلى النيابة العامة بخريبكة فجر الواقعة ذاتها، وكان سبب تعثر الوصول إلى الفاعلين، ما أدخل الشكوك إلى نفسية المسؤولين، وأثر سلبا على طبيعة ونوعية القرار المتخذ، لتضيف أن هذه الخلافات دفعت الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، إلى رفع تقارير حول الموضوع، إلى المصالح المركزية لوزارة العدل، وتكليف الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
واعتبرت المصادر نفسها، أن تقارير رفعت إلى مديرية الشرطة القضائية، ومديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، نفت صحة خبر واقعة إطلاق رصاص حي بخريبكة، قبل أن يشكل بحث وتحقيق الإدارة الاقليمية لـ «ديستي» بالمدينة، وتقرير معلوماتي لضابط شرطة، بالدائرة الرابعة للأمن العمومي، استنفارا لدى المسؤولين بالرباط، بعد توصل مديرية مراقبة التراب الوطني، بتقرير عن الوقائع والحقائق، عجل بفتح تحقيق إداري داخلي، وتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
