(خاص / موريتانيا اليوم) أكد عدد من قادة الكتل السياسية المنضوية ضمن المعارضة الراديكالية لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، عزمهم القيام بتحركات «قوية بهدف التصدي لتطبيق نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير»؛ مؤكدين أن الحراك الاحتجاجي الذي يعتزمون القيام به «يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الموريتاني»؛ وفق ما ذكر هؤلاء في مؤتمر صحفي عقدوه قبل أيام في نواكشوط.
غير أن المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا يشككون في قدرة المعارضة على تعبئة جماهير نواكشوط، خاصة بعد مقاطعتها للاستفتاء، بعدما نجحت في تنظيم حراك احتجاجي شعبي واسع في العاصمة؛ أضرت كثيرا بمصداقية الأهداف التي ترمي لتحقيقها لدى الرأي العام الوطني.
تراجع في القدرات التعبوية زاد من حدته عجز هذه القوى السياسية عن اعتماد موقف ذي تأثير فعلي على التوجهات التصعيدية الأخبرة للسلطة، خاصة فيما يتعلق بحملة استجواب عدد من الشيوخ السابقين، والقادة النقابيين المحسوبين على المعارصة، وبعض الصحفيين؛ في قضية ما بات يعرف بـ"قضية السيناتور ولد غده»، والارتباط برجل الأعمال المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو.
ويذهب بعض المحللين إلى حد الحديث عن تصدع قوي في صفوف قوى المعارضة المنضوية تحت لواء منتدى الوحدة والديمقراطية، وائتلاف قوى المعارضة، ومجموعة 8؛ معتبرين أن مجرد هذا التعدد في العناوين يعكس اتساع دائرة ذلك التصدع الذي ما يزال يعيق اتخاذ مواقف تعتبر مفصلية ومحورية بالنسبة لقادم الاستحقاقات السياسية في البلد.
من ذلك، مثلا، الحسم في موضوع أعتماد مرشح موحد لرئاسيات 2019، وكذلك الموقف من انتخابات بلدية ونيابية مبكرة، فضلا عن الطريقة الأنسب للتعامل مع المجالس الجهوية التي استحدثت بموجب استفتاء 5 أغسطس الماضي.
