رغم اعتقاد الكثيرين داخل الأوساط السياسية والإعلامية في موريتانيا بحتمية إقدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على إجراء تغيير حكومي غداة استفتاء 5 أغسطس الماضي، إلا أن أي إجراء من هذا النوع لم يتخذ حتى الآن.
وفيما يسود اعتقاد خاطئ داخل أوساط الرأي العام المحلي بإلزامية تغيير الحكومة بعد الاستفتاء؛ قياسا على الانتخابات التشريعية والرئاسية، يرى محللون سياسيون في نواكشوط أن الرئيس ولد عبد العزيز غير راض على أداء بعض أعضاء حكومة وزيره الأول المهندس يحي ولد حدمين حيث أبدى ذلك في مناسبات مختلفة منها تصريحات أدلى بها في أعقاب زيارات استطلاع ميدانية لعدد من المرافق الخدمية داخل العاصمة، ولقاءات في القصر الرئاسي.
غير أن المبرر الأكثر تداولا اليوم، لدعم الطرح القائل بقرب إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس ولد حدمين، يبقى الحرص على ضمان التوازنات السياسية بين مختلف الجهات والمكونات الوطنية في أفق إقامة المجالس الجهوية للتنمية التي أقرها الاستفتاء الدستوري الأخير؛ فضلا عن محاولة احتواء حالة الاستياء الشعبي الواسع، التي تجسدت عبر ضعف الإقبال على مراكز التصويت في الاستفتاء المذكور.
