أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده والاتحاد الأوروبي على قناعة تامة بمحورية دور القوة المشتركة التي أنشأتها دول مجموعة الساحل 5، في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في هذه المنطقة المضطربة من إفريقيا.
وأوضح ماكرون أن عقبة تمويل هذه القوة المستركة في طريقها للتذليل، من خلال إعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة عزمها تقديم دعم مالي معتبر لتلك القوة شبه الإقليمية؛ مبرزا، في ذلك السياق، أن الرياض وأبوظبي تعهدتا بدفع مبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار أمريكي، فيما وعدت واشنطن بمبلغ 60 مليون دولار.
تمويلات تنضاف لمبلغ 50 مليون يورو قدمه الاتحاد الأوروبي صمن ذات المجهود الدولي الهادف إلى تسريع انتشار وتفعيل القوة المشتركة لدول الساحل الخمس؛ وهي موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد، فيما تم الإعلان، في ختام فمة باريس، عن عقد اجتماع بين مجموعة الساحل 5 والاتحاد الأوروبي، شهر فبراير القادم ببروكسيل؛ حيث يتوقع ان توجه الدعوة للجزائر كي تنضم للتجمع الإقليمي وبالتالي تشارك في القوة الإقليمية المشتركة، على أن يتم بحث طلب السينغال الانضمام لنفس التجمع.
في سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في باريس أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، كان أكثر نظرائه في مجموعة الساحل 5 تأكيدا على ضرورة منح القوة المشتركة كامل التفويض من المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في فضاء الساحل والصحراء؛ بعيدا عن التدخلات والمقاربات الأجنبية التي أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها، وأعطت نتائج عكسية.
