تشهد الأسعار في الأسواق الخاصة ببيع السيارات (البُرَص) بنواكشوط تراجعا ملحوظا هذه الأيام، مع تزايد العرض بشكل لافت على مستوى تلك الأسواق؛ في ظل قرار السلطات الموريتانية تطبيق نظام البطاقة الرمادية البيومترية.
وحسب تصريح العديد من تجار وسماسرة السيارات المستوردة، لوكالة "موريتانيا اليوم" فإن سبب ارتفاع معدل العرض في بُرص السيارات يعود؛ أساسا، إلى كون غالبية السيارات المملوكة لخصوصيين وناقلين غير مطابقة للنظم والمعايير القانونية؛ إذ يستخدم ملاكها بطاقات رمادية بمعطيات غير مطابقة لتلك الموجودة على الفاعلة الهيكلية للسيارة، ومن شأن تطبيق النظام البيومتري أن يكشف عن تلك العيوب الناجمة عن عمليات تهرب من الجمركة؛ ما يجعل هؤلاء يسارعون إلى بيعها للتخلص منها بأي ثمن.
ويرى مراقبون مهتمون بسوق السيارات في موريتانيا أن الحملات الأخيرة التي أطلقتها منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) في بعض بلدان شبه المنطقة؛ بما في ذلك موريتانيا، كشفت عن انتشار أعداد ضخمة من السيارات التي تباع في البرص المحلية، تم استيرادها، أو تهريبها، من دول أوروبية بطرق غير مشروعة؛ علما بأن حملة الإنتربول المذكورة جاءت بعد تزايد معدل البلاغات المتعلقة باختفاء مئات السيارات وعبورها نحو بلدان شمال وغرب إفريقيا.
