أثار تداول فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق عملية اغتصاب جماعية ارتكبها عدد من الشباب بحق فتاة؛ زوبعة واسعة داخل أوساط منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة لكافة أشكال الاعتداء الجنسي؛ وخاصة الاغتصاب.
وفي هذا السياق وجهت كتلة "الحسناوات" النسائية في مالي نداء من أجل جمع التبرعات لصالح فتاة تعرضت للاغتصاب الجماعي في عملية بشعة صورها مرتكبوها ونشروها في فيديو عبر الشبكة الاجتماعية؛ مبرزا أن المطلوب من كل متبرع هو تقديم مبلغ رمزي يبلغ 50 ألف فرنك إفريقي.
وأوضح الائتلاف النسوي المالي أن مجموع التبرعات كفيل بإشعار الضحية بحجم التضامن معها وبأن تعرضها للاعتداء لا يمكن احتسابه جريمة أو عارا يحسب عليها؛ بل يضعها في موقف يشجعها على مقاضاة المجرمين ونيل حقها في عدالة منصفة.
وقد أرسلت الهيئة الحقوقية النسوية نسخة من الشريط المصور إلى شرطة الأخلاق التي باشرت بفتح تحقيق في الموضوع، لكن النيابة العامة اعتبرت أن تحريك الدعوى يحتاج لتقديم الضحية شكوى من مغتصبيها وهو ما لم يحدث.
من جانبه أكد المحامي مختار ماريو، رئيس رابطة حقوق الإنسان في مالي، أن "الاغتصاب ما يزال من الأمور المسكوت عنها في مالي، حيث "يكفي أن يكون مرتكبه من أقارب الضحية ليتم اللجوء لأقرب مسجد وتسوية الموضوع بعيدا عن القضاء والرأي العام..
وكلما ظهرت حالة من هذا النوع يتدخل الأقارب والأئمة والوجهاء لإيجاد تسوية ودية فيسكت الجميع"؛ على حد قوله.
غير أن عدة منظمات حقوقية في باماكو قررت رفع دعوى قضائية وتشكيل طرف مدني حتى يتم تحريك الدعوى القضائية لمعاقبة الجناة وإنصاف الضحية؛ علما بأن عقوبة الاغتصاب في القانون الجنائي المالي محددة بالسجن خمس سنوات.
