أفادت مصادر إعلامية في نواكشوط بأن القاضي محمد ولد امبارك، رئيس الغرفة المدنية بولاية داخلة انواذيبو، قد استقال من عضوية نادي القضاة الموريتانيين؛ مرجحة أن يكون هذا القرار عائدا لحالة الركود التي يمر بها النادي منذ الانتخابات الأخيرة، بعد انسحاب أمينه العام المؤسس القاضي هارون ولد إيديقبي الذي اختار عدم الترشح لخلافة نفسه.
وتعتبر استقالة ولد امبارك ثاني حدث من هذا النوع يهز نادي القضاة الموريتانيين بعد يومين فقط على استقالة القاضي الشيخ ولد بابا أحمد من منصب الأمين العام لهذه الهيئة للتفرغ لمهامه الجديدة بعد تعيينه مؤخرا، في منصب مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
