رفض أحد الباعة في محل تجاري بمقاطعة تيارت (ولاية نواكشوط الشمالية) استلام ورقة نقدية من فئة مأتي (200) أوقية قدمها له أحد الزبناء ثما لقنينة من مشروب غازي وقطعة من الخبز؛ بحجة أن الورقة "غير طبيعية"؛ ما دفع الزبون إلى سؤاله عن مكمن الغرابة في ورقته النقدية.
لم يقدم التاجر أي رد مقنع على السؤال، مكتفيا بعرض الورقة النقدية على بعض الحضور كي يقدموا له رأيهم فيها، حيث أكد بعضهم أنها لا تختلفان أي ورقة نقدية من نفس الفئة، بينما اعتبر آخرون أنها أخف من الأوراق النقدية العادية؛ وعندها قذف البائع بالورقة بعيدا وفال للزبون: "هذه مزورة فاترك المشروب والخبز وانصرف".
غير أن هذا التصرف أثار حفيظة الزبون الذي احترامى طريقة التاجر في رمي نقوده وطرده من دكانه الذي هو محل عمومي مفتوح لجميع المشترين،وحسب قوله؛ ثم أُمسك بالورقة وطلب من الحضور مقارنتها باي ورقة نقدية مماثلة، وهو ما تم بالفعل ليتبين أن مخاوف البائع لم تكن في محلها.
عند ذلك صب الزبون سيلا من الشتائم والتهديدات بحق التاجر الذي تقدم منه وصفعه، قبل أن يأتي رد الزبون عنيفا جدا من خلال لكمات على وجه خصمه الذي وقع أرضا والدم يسيل من أنفه؛ ليتدخل الحضور ويتم فك الشجار؛ محملين الزبون مسؤولية التسبب في إصابة التاجر بجراح جسدية.
غير أن المعني دافع عن نفسه بقوله إن الرجل اتهمه، ظلما بجريمة تزوير العملة أمام شهود وهو ما يعرضه للسجن، كما بادر بصفعه؛ علما بأن كل الحاضرين يشهدون على أن الورقة التي قدمها له غير مزورة؛ كما أن مجرد اتهامه بتقديم مبلغ زهيد لا يتجاوز 200 أوقية قديمة يشكل إهانة شخصية مباشرة، بحيث صوره على أنه يمكن أن يبلغ من الاحتياج والجوع درجة المخاطرة بالغش مقابل ثمن بخس كهذا.. وتم احتواء الموضوع في النهاية واعتذر كلا الرجلين للآخر.
