أفاد مصدر مأذون في نواكشوط بصدور أمر قضائي بتوقيف محاسب سوق السمك بتهمة التورط في فضيحة اختلاس مبالغ مالية معتبرة يرجح أن له شركاء فيها ضمن إدارة المؤسسة؛ مبرزا أن بعثة من المفتشية العامة للدولة تمكنت، خلال وجودها مؤخرا في إدارة سوق السمك من اكتشاف اختلالات كبرى على مستوى المحاسبة تمثلت في اختفاء مبالغ طائلة دون وجود ما يثبت تبرير صرفها.
وأوضح المصدر أن المحاسب ما يزال مختفيًا عن الأنظار، مضيفا إن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها على مستوى سوق السمك حيث سبقتها حالتان مماثلتان تمت تسويتهاما في مراحل التحقيق لدى مديرية شرطة الحرائم الاقتصادية.
وتكثف بعثات المفتشية العامة الدولة، هذه الأيام، حملاتها الرقابية داخل العديد من المؤسسات العمومية في إطار سياسة محاربة الفساد الإداري والمالي التي تنتهجها الحكومة الموريتانية ويتخذ منها الرئيس محمد ولد عبد العزيز أحد أهم محاور برنامجه السياسي.
