رد وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين ولد الشيخ؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، على التقرير الأخير الذي أصدرته متظمة العفو الدولية حول أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في موريتانيا؛ مؤكدا أن سبق وان تحدث عن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية، باالقول إن "القضية ليست في المنظمات نفسها وانما في المصادر التي تستقي منها هذه المعلومات خاصة ان هذه المنظمات ليست موجودة بموريتانيا وانما تأخذ عملاء لها من هنا او بعض المعلومات من بعض الاشخاص اللذين دائما مايتحاملون، وبالتالي فان مصادرهم ليست نزيهة وليست حيادية"؛ وفق تعبيره.
وأوضح ولد الشيخ، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن "الجميع يلاحظ يوميا جو الحرية الموجود بموريتانيا من جو حرية التعبير وجو حرية التظاهر وحرية التجمع وان هناك آليات مكلفة اساسا بتتبع هذه الامور حتى لا تقع وهي آليات دستورية وقانونية مطبقة ، مشيرا انه لايوجد سجين سياسي بموريتانيا ولاسجين تم تعذيبه".
وكانت المنظمة غير الحكومية التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، قد أصدرت تقريرا من العاصمة السينغالية دكار اتهمت فيه السلطات الموريتانية بقمع مظاهرات دعاة حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين؛ مشيرة إلى وجود سجناء رأي داخل معتقلات خارج العاصمة نواكشوط.
