عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا ذ. سيدي محمد ولد محم مساء اليوم (الاثنبن) مؤتمرا صحفيا في مقر حزبه بنواكشوط؛ وذلك لإطلاع الرأي العام على تفاصيل مشروع الاتفاق السياسي الذي سبق أن قال إن جهات في منتدى المعارضة تسببت في إجهاضه من خلال "تسريب بعض بنوده المشوهة".
ولد محم نفى بشكل قاطع ما تحدث عنه الرئيس الدوري للمنتدى، محمد ولد مولود، خلال حديثه، الأحد، مع المدونين والصحفيين؛ خاصة ما يتعلق باشتراط المنتدى إطلاق سراح السيناتور السابق محمد ولد غدة ووقف الرقابة القضائية بحق عدد من زملائه في المجلس المنحل، وقادة نقابيين وبعض الصحفيين.
وقدم ولد محم للإعلاميين الذين حضروا مؤتمره الصحفي، نسخة من مشروع الاتفاق السياسي الذي سبق أن قال في تغريدة له عبر "تويتر" إن ممثلي كل من الأغلبية والمنتدى كانوا على وشك توقيعه قبل أن يتراجع مفاوضو المعارضة في اللحظة الأخيرة بسبب تسريب نص مسودة لوثيقة الاتفاق.
وجاء في توطئة مشروع الاتفاق السياسي أن هذا الأخير يهدف ألى تطبيع العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وضمان "انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني بين أغلبية تحكم بتفويض من الشعب الموريتاتي، ومعارضة مسؤولة تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنقد البناء".
ويقضي البند الأول من مشروع الاتفاق السياسي بأن يشارك المنتدى في اقتراح أعصاء في اللجنة المستقلة للانتخابات كطرف معارض، وذلك طبقا للنصوص القانونية التي تحكم عمل وسير هذه الهيئة؛ فيما نص البند الخامس على إن يتم تطبيع تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بحيث لا يكون لتصويتهم يوم خاص ولا لوائح خاصة.
البند الثامن من مسودة مشروع الاتفاق السياسي نصت على انه بالنظر للطابع الاستعجالي لتشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة، فقد تقرر أن يستمر النقاش حول باقي النقاط الواردة في العريضة التي تقدم بها المنتدى، من أجل التوصل لتصورات لحلول توافقية بشأنها.
