نظم عدد من الفاعلين في مجال الصيد التقليدي بنواذيبو، تظاهرة احتجاجية، للتعبير عن امتعاضهم من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد بخصوص مزاولة صيد الأخطبوط؛ والتي اعتبروها تمييزية وانتقائية؛ متهمين الوزير الناني ولد اشروقة بالمحاباة لصالح مجموعة من الصيادين على حساب غيرهم.
واعتبر المحتجون أن السياسة الجديدة لصيد الأخطبوط تحرمهم من مزاولة نشاطهم في هذا المجال في حين تسمح لغيرهم بذلك؛ وهو ما يعتبرونه ظلما وإقصاء متعمدا بحقهم دون مبررات مقنعة ودون أي تشاور مع الفاعلين الميدانين في القطاع. ذكرت مصادر ميدانية في نواذيبو أن الصيادين المغاضبين أعلنوا أنه تم تسجيل زوارقهم ضمن عملية إحصاء زوارق الصيد التقليدي التي أجرتها الوزارة التي تسلمت بطاقات تعريفهم دون منحهم أية رخص لصيد الأخطبوط.
وأستغرب المحتجون قيام الجهات المعنية بإحصائهم على أساس بطاقات التعريف، لتمنحها رخص صيد الأسماك الاستهلاكية مع منعهم من رخص صيد الإخطبوط؛ معربين عن خيبة أملهم من قرار الوزارة "غير المنصف بحقهم وتهربها من انصافهم"؛ وفق تعبيرهم.
