قدم وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، شروحا مفصلة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم (الخميس) والمتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 24/2012، المعدل لبعض احكام الامر القانوني 91/24 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ مبرزا أن مشروع القانون الجديد يهدف الى اجراء تغييرات على المادة 20 منه وتتعلق بالفقرة 01و05و06 الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية.
واضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، انه في سنة 2012 كانت توزع 40 بالمائة من التمويل الذي تمنحه الدولة للأحزاب على الاحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على 1 بالمائة فما فوق و60 بالمائة توزع على كل الاحزاب المشاركة بمافيها تلك التي حصلت على اقل من 1 بالمائة .
وبين ولد عبد الله أن التعديل الجديد في مشروع القانون يقضي بان توزع 40 بالمائة من تلك النسبة بالتساوي على الاحزاب التي تحصل على 1 بالمائة فما فوق وتوزع 60 بالمائة المتبقية على نفس الاحزاب ولكن حسب النسبة المتحصل عليها من الاصوات، مشيرا الى انه سيتم حل أي حزب لم يشارك في استحقاقين متتاليين بلديين بقوة القانون.
