بات واضحا لمتتبعي السياق الانتخابي في مقاطعة اركيز ان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ في وضعية صعبة؛ حينما يتعلق الأمر باحتمالات عبور عنق الزجاجة الانتخابية؛ والعودة ببطاقتي نائبي المقاطعة.وحسب متابعين للمشهد السياسي في المقاطعة فإن الحزب الحاكم جنى على نفسه أولا عن طريق اختياراته التي لم تنطلق من القواعد الشعبية، ولم تحترم نتائج الانتساب الأخير.الحزب اختار للدفاع عن ألوانه النائبين الدكتور محمد عبد الرحمن ولد الطلبة ومحمد كين؛ وهما الأقل بلاء على الأرض في حملة الانتساب الأخيرة؛ حيث لم ينل االدكتور ولد الطلبة تزكية اية بلدية سوى بلدية برينه؛ في حين أن رفيقه محمد كين خارج اللعبة تماما.في ظل هذه الاختيارات التي لم تنل رضا ساكنة المقاطعة؛ طرق مغاضبو الاتحاد باب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم؛ الذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس؛ حرصا منهم؛ يقولون؛ على بقاء المقاطعة في قبضة الأغلبية الرئاسية وللحيلولة دون سقوطها في يد المعارضة الراديكالية.
وكانت اختيارات الحزب بالغة الذكاء؛ حيث شكل لائحة من كل من محمد محمود ولد عبد العزيز؛ وهو فاعل سياسي ينتمي لمشيخة روحية لها وزنها التقليدي الكبير في كامل المنطقة؛ وهو ايضا ممثل لمكون اجتماعي لا يمكن تجاهله ولا القفز عليه في المنطقة غاب عن ترشيحات الحزب الحاكم لنيابيات المقاطعة هذه المرة.
إضافة إلى الشاب الطموح محمد ولد الحاج؛ وهو الذي يتكئ على ثقل اجتماعي وروحي خارق في كامل المنطقة؛ وسبق له أن تقدم للترشح في بلدية برينه؛ وهو صاحب أكثر عدد من الوحدات خلال الانتساب الأخير في البلدية.المرشحان ولد عبد العزيز وولد الحاج اسمان من العيار الثقيل نجحا في لملمة شتات المغاضبين للحزب الحاكم في المقاطعة وما اكثرهم؛ وذلك حسب مراقبي المشهد؛ شيء كاف ليفقد الحزب الحاكم تمثيلية المقاطعة في الجمعية الوطنية.استفادت الناها بنت مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم من اختلاط أوراق المقاطعة وإخفاقات الحزب الحاكم؛ ودخلت هي وحزبها بقوة في مشهد اركيز؛ عن طريق تحالف عريض من ساكنة المقاطعة لم يجدوا أنفسهم في ترشيحات الاتحاد من أجل الجمهورية؛ وهي خطوة يمكن أن توصف بأنها مقدمة لدخول حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم مشهد اركيز السياسي من الباب الواسع.
