قال المحامي وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، ذ. بابا ولد مولاي الشريف، إنه تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ضد اثنين من النواب الثلاثة الذين انتخبوا عن لوائح الحزب في الاقتراع الأخير؛ مبرزا أن هذا الطعن ينطلق من مسؤوليته الأخلاقية أمام المكتب التنفيذي للحزب.
وأوضح ولد مولاي الشريف، في إيجاز صحفي تقلت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه أن موقعه كرئيس للجنة القانونية للحزب، تلزمه مبادئه وأخلاقه بعدم السكوت على مخالفة القانون؛ مضيفا أنه سبق وأن رفع قضايا لصالح الحزب بشكل مجاني؛ عكس ما يفرضه عرف المحاماة وكسب الحزب قمار تلك الجهود التطوعية؛ وفق تعبيره.
وقال القيادي بحزب الحاك الشبابي: "كعادتى ونظرا لمسؤليتى الاخلاقية امام المكتب التنفيذى والراى العام المحلى بوصفى رئيسا للجنة القانونية حيث تلزمنى مبادئي واخلاقى ان لا اسكت عن مخالفة القانون وهذا ما يعرفه الجميع حيث رفعت قضايا لصالح الحزب مجانا وذلك مخالف لعرف المحامين وقد كسبتها و من ثمرة ذلك رجوع المكتب التنفيذى التاسيسى للانعقاد مجددا حيث ابرم اتفاقا تطبيقيا لاحكام القضاء بحضرة الوصاية ولعبت فيه دورا اساسيا الامر الذى سمح لنا بالدخول فى هذه الانتخابات وحصدنا ثلاث مقاعد برلمانية الا اننى طعنت، أمام المجلس الدستوري، فى نائبي اللاحتين الوطنيتين لمخالفتهما القانون ومحضر الاتفاق الذى اشرفت عليه الوصايه وتغيب المؤسساتية من خلال تجاوز المكتب التنفيذى الهيئة الشرعية الوحيدة وذلك لاننا ما زلنا فى المرحلة الانتقالية".
